والي جيجل يطالب المستثمرين بتقليص مدة الإنجاز

37 مليارا تعويضات لفلاحين بمنطقة التوسع السياحي العوانة
تم، أول أمس، تقديم التعويضات المالية لفلاحين بمنطقة التوسع السياحي العوانة، و إعطاء رخص البناء لمستثمرين، شرعوا في إنجاز مشاريعهم الفندقية منذ فترة.
و أوضح والي الولاية بشير فار خلال تقديمه شهادات إثبات تعويض الفلاحين، بأن المبلغ المخصص لعملية التعويض يقدر ب 37 مليار سنتيم من أصل مبلغ 100 مليار سنتيم رصدت لتهيئة منطقة التوسع السياحي، و ذكر المسؤول بأن الدولة قامت بتعويض أصحاب المستثمرات الفلاحية التي كانت متواجدة بالمنطقة منذ سنوات.
مشيرا إلى أن الدولة ماضية في مرافقة الفلاحين و المستثمرين، و دعم كل جهة تعمل على بناء الاقتصاد الوطني و خلق فرص للتوظيف، و قد استحسن الفلاحون المبادرة التي قامت بها السلطات من خلال تقديم التعويضات المالية، مؤكدين على أنهم كانوا يعتمدون على الجانب الفلاحي لكسب لقمة العيش، و المساهمة في توفير المنتوجات الفلاحية في الأسواق.
كما أوضح مسؤول السلطة التنفيذية بأن الزيارة التي قادته لمنطقة التوسع السياحي بالعوانة، تهدف إلى معرفة نسبة تقدم الأشغال عن قرب، و الاطلاع على العراقيل التي قد تصاحب أصحاب المشاريع، و ذكر المسؤول بأن نسبة تقدم الأشغال عبر أربع مشاريع فندقية منطلقة من أصل عشرة مشاريع، تقدر ب17 بالمئة.
كما أمر والي جيجل أصحاب المشاريع بتقليص مدة الإنجاز، خصوصا و أن جل المشاريع تقدر نسبة إنجازها بحوالي 36 شهرا، حيث أمر المستثمرين بإعادة النظر في المدة الزمنية، و محاولة توحيدها حتى تكون الانطلاقة الفعلية شاملة بين مختلف الفنادق الموجودة بالمنطقة.
من جهة أخرى، أمر الوالي بعض المستثمرين بالاستغلال الأمثل للأرضية الممنوحة لهم، و تجسيد مشاريع حقيقية ترفع واقع السياحة في الولاية، و قد عرفت الزيارة تقديم رخص البناء لبعض المستثمرين الذين شرعوا في تجسيد مشاريعهم منذ فترة.
و أشارت مصادر مسؤولة للنصر، أن المشاريع الموجودة ستسمح بتوفير مناصب شغل جد معتبرة لأبناء الولاية، تقدر بحوالي 2000 منصب شغل، كما ستعمل على جلب المزيد من السياح، و تحقيق مداخيل إضافية لا يمكن توقعها للولاية السياحية، و إضافة حظيرة فندقية جد هامة. ك طويل
رفع التجميد عن 42 مشروعا في ثلاث قطاعات
كشفت مصادر مسؤولة، عن رفع التجميد عن 42 مشروعا في مجال التعليم، الصحة و الموارد المائية بولاية جيجل خلال السنة الحالية.
و أشارت ذات المصالح، إلى أن قطاع التربية أخذ حصة الأسد بعد صدور قرار لرفع التجميد عن 34 عملية بمبلغ يفوق 300 مليون دينار، و ستمس 6 ثانويات ببلديات، جيجل، العوانة، تاسوست، جيملة، وجانة، خيري واد عجول.
و في الطور المتوسط، تم رفع التجميد عن إنجاز ثلاثة متوسطات بمنطقة بوتياس بالميلية، عامرة و بازول بالطاهير، كما تم رفع التجميد عن إنجاز 21 مطعما مدرسيا، من بينهم 11 مطعما ذات سعة 200 وجبة، بالإضافة إلى 11 مجمعا مدرسيا، 103 أقسام، و 25 قسم توسعة، حيث ستسمح هاته المشاريع في تحسين مستوى التمدرس، و تقريب المؤسسات التربوية من التجمعات السكنية.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن رفع التجميد بقطاع الموارد المائية، مس 5 عمليات تخص التطهير بقيمة مالية تقدر ب 750 مليون دينار، بالإضافة إلى قطاع الصحة، أين مس رفع التجميد عن ثلاثة عمليات هامة بغلاف مالي يقدر ب 340 مليون دينار، و تخص دراسة و إنجاز ثلاثة عيادات متعددة الخدمات بجيجل، العوانة و سيدي معروف.