المدير العام بالنيابة للجمارك يكشف: مستوردون يكبدون الخزينة 200 مليار شهريا في مخالفات الصرف

مستوردون يجلبون منتجات ب 300 ألف أورو ويصرحون بمليون أورو
الشوكولاطة ومواد التجميل تنتقل من الحاوية إلى "الكابة"
كشف المدير العام للجمارك بالنيابة السيد علاق نورالدين يوم الخميس، أن التقديرات المالية الخاصة بمخالفات الصرف التي تنضوي تحتها ممارسات تهريب الأموال عن طريق عمليات الإستيراد والتصديرالتي يقوم بها بعض المتعاملين، تصل ل 21 مليار دينار (2100 مليار سنتيم) في 2017، منها وفق المدير العام 13 مليار دج (1300 مليار سنتيم)سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية عن طريق أكثر من 11 ألف عملية مما يعني أن ما يقارب 2 مليار دينار (200 مليار سنتيم) تسجل في مخالفات الصرف شهريا من طرف الجمارك، مشيرا أنه توجد بعض المخالفات أمام العدالة للفصل فيها. وفي هذا الصدد أشارت أرقام المديرية الجهوية للجمارك بوهران، تسجيل 5505 قضية في 2017 منها 214 قضية ما زالت مطروحة أمام العدالة، وكبّدت هذه المخالفات والنزاعات الخزينة العمومية خسائر ب 3606 مليون دج.
أكد المدير العام للجمارك بالنيابة علاق نور الدين يوم الخميس المنصرم في ندوة صحفية أعقبت إشرافه على الإحتفالات الرسمية باليوم العالمي للجمارك والتي إحتضنتها المدرسة الجهوية للجمارك بوهران، أن التصدي لمخالفات الصرف التي تكبد الخزينة ضياعا لأغلفة مالية معتبرة، سيكون بإستخدام آليات وإجراءات أكثر صرامة في 2018، مع وجود النظام المعلوماتي الرقمي الذي سيدخل الخدمة قبل نهاية السداسي الأول لهذا العام والذي سيكون مدعما بقاعدة بيانات تشمل معايير كل المواد المستوردة وقيمتها المالية، متحدثا في هذا السياق عن مساعي الجمارك للحصول على قاعدة البيانات الأوروبية لتسهيل الرقابة على المنتوجات المستوردة من أوروبا والحد من تلاعبات المتعاملين وتضخيمهم الفواتير، معلنا أن منتوجات الإتحاد الأوروبي تشكل 56 بالمائة من الواردات التي تصل الموانئ الجزائرية، مبرزا أيضا أن أعوان الجمارك رغم عدم وجود قاعدة البيانات الأوروبية إلا أنهم حريصون على التدقيق في المعاملات و أن إجراءات الرقمنة ستشدد الرقابة أكثرعلى المتعاملين الإقتصاديين الذين كانوا يستوردون مواد منعت مؤخرا والمقدرة ب 851 مادة، حيث من المحتمل وفق المتحدث أن يلجأ بعض هؤلاء المتعاملين للإحتيال وأعطى المدير العام أمثلة عن بعض طرق الاحتيال التي كشفتها الجمارك منها تخص، على سبيل المثال، مستوردي الرخام والسيراميك الذين كانوا خاضعين لرخص أما اليوم فقد منع هذا المنتوج من الإستيراد بينما يلجأ هؤلاء لجلب قطع الرخام والسيراميك بحجم كبير ويصرحون على أنها مواد أولية رغم أنها منتوجات جاهزة تحتاج فقط للتقطيع، إلى جانب مستوردين آخرين أصبحوا يلجأون لإدخال الشوكولاطة وبعض المنتوجات التجميلية عن طريق الشنطة أي "الكابة" وهؤلاء ستشدد عليهم الرقابة مثلما أفاد ذات المصدر، وفيما يتعلق بالمستثمرين الجدد خاصة، إعتبر السيد علاق أن البعض منهم يسعون لعمليات إستيراد مواد وتجسيد إستثمارات بطرق سهلة وبسيطة منها ما تكون مخالفة لدفتر شروط الإستثمار، وهنا عاد المتحدث لمسألة تحويل الأموال للخارج في إطار مخالفات الصرف، حيث ذكر مثالا عن آلات ضخ البلاستيك التي تقدر قيمتها في السوق الصينية ما بين 100 ألف أورو و300 ألف أورو، ولكن المستثمر يصرح ب 1 مليون أورو، ومن أجل هذه الممارسات غير القانونية فإن أعوان الجمارك حذرين في التعامل مع هؤلاء المستثمرين مثلما قال السيد علاق مستثنيا المستثمرين الذين أكد بشأنهم أنهم فعلا تمت معاينة مشاريعهم وهي مجسدة ميدانيا وهم صادقون في معاملاتهم، فهؤلاء يستفيدون من عدة تسهيلات جمركية مع الإبقاء دائما على عنصر الدقة والحذر لدى أعوان الجمارك.
وذكر المدير العام أنه سيتم قريبا الإعلان عن المناقصة لإختيار مكتب دراسات سواء وطني أو أجنبي من أجل مساعدة مصالح الجمارك في وضع برنامج رقمي و استخدام التكنولوجيات الحديثة في الإعلام الآلي، لتسهيل عمليات الجمركة والتصريح وغيرها من المهام التي يقوم بها الجمركي، موضحا أن هذا النظام المعلوماتي الرقمي تأخر بسبب الضائقة المالية ولكن هذا العام سيتم إنجازه لمواكبة التحولات الإقتصادية والقرارات المتعلقة خاصة بالممارسات التجارية، مبرزا أن فرق مختصة من الجمارك الجزائرية بدأت العمل في هذا الإطار لتسريع عملية رقمنة المعلومات، كاشفا في هذا السياق أن التصريح الجمركي عن بعد سينطلق خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وأوضح السيد علاق نور الدين، أن المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون الجمارك الجديد ستصدر قريبا وهي متعلقة ب 50 مادة قانونية، مضيفا أن 40 مادة يتم تحضير مراسيمها منها 6 مراسيم تم مؤخرا المصادقة عليها.
للتذكير، فقد أشرف المدير العام للجمارك بالنيابة السيد علاق نور الدين رفقة الأمين العام لوزارة المالية والسلطات المحلية بوهران، على مراسيم الإحتفالات الرسمية باليوم العالمي للجمارك الذي احتضنته مدرسة الجمارك وشمل عدة نشاطات منها استعراضات للأعوان، وترقيات وتكريمات خاصة للمتقاعدين، كما كان للوفد زيارة ميدانية لميناء وهران وبعض المؤسسات الإقتصادية.