65 بالمائة نسبة استخدام أرباب العمل للتصريح الالكتروني

كناص تسقط حق الطعن لأصحاب العطل المرضية الكاذبة
كشف مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعنابة بوعلام حويدش، أمس، عن ارتفاع نسبة استخدم أرباب العمل للتصريح الالكتروني السنوي دون التقدم إلى وكالات الصندوق، إلى نحو 65 بالمائة في إطار تخفيف و عصرنة إجراءات التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد لفائدة أرباب العمل، بتسجيل التصريحات عبر الموقع الالكتروني.
و أكد حويش في لقاء صحفي بمقر الصندوق، على تقديم تسهيلات و مرافقة للمستخدمين في الأيام الأخيرة، قبل انقضاء الآجال القانونية في 31 جانفي، من أجل إرسال قائمة و حركة الأجراء، و كذا وعاء الاشتراكات دون التنقل إلى مقر الصندوق.
كما منحت امتيازات لأرباب العمل، بخفض الأعباء الاجتماعية وفق شروط محددة، و نسب مختلفة باختلاف المنطقة و قطاع النشاط، كما يمكن لأرباب العمل التقدم إلى مقر الصندوق بعد تمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة السابعة مساء، لإيداع التصريح السنوي للأجور و الأجراء لسنة 2017، بالإضافة إلى إمكانية الدفع الالكترونية عبر البطاقة البنكية، أو التحويل المالي عن بعد إلى حساب الصندوق.
و أكد مدير الضمان الاجتماعي على أهمية التصريح السنوي من أجل تسهيل فتح الحقوق بالنسبة للمؤمنين لهم اجتماعيا، تجنبا لطلب شهادات العمل و الأجر لتحيين بطاقات الشفاء، و تسهيل ملفات المنح العائلية و ملفات الأداءات المختلفة، إلى جانب تصفية ملفات التقاعد على اعتبار أن التصريحات السنوية للأجور و الأجراء، تحول بصورة آلية للصندوق الوطني للتقاعد.
كما جنب دفع التصريح السنوي في الآجال القانونية، المستخدمين غرامات التأخير المقدرة ب 15 بالمائة من الاشتراك السنوي، مضافا إليها نسبة 5 بالمائة من كل شهر تأخير.
و أحصى الصندوق بعنابة نسبة ارتفاع نسبة الاستجابة من تاريخ 24 إلى 27 جانفي، من 2876 إلى 4227 من أصل 9100 مستخدم على مستوى تراب الولاية، و توقع ذات المسؤول وصول عدد التصريحات مع انتهاء الآجال القانونية إلى 8000 تصريح.
و كشف حويدش عن تسجيل ارتفاع نسبة التصريح بالحالات المرضية الكاذبة خلال 2017، حيث أحصت الفرق الميدانية التي تتنقل إلى منازل المؤمنين اجتماعيا عددا كبيرا من الحالات مقارنة بالسنوات الفارطة، و في هذا الشأن، أقرت المصالح المركزية إجراء جديدا، يسقط حق تقديم المؤمن طعنا في قرار اللجنة بعدم استفادته من التعويض يفقد عدم تواجده في مقر سكناه حق في التعويض.
و قد استحدث الصندوق العام الماضي آلية جديدة لمحاربة التحايلات في مجال أداءات الضمان الاجتماعي المتعلقة أساسا بالتصاريح الكاذبة و العطل المرضية المفتعلة، لضبط و معاقبة كل من يقبل على عمليات الغش و التجاوزات، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، و ديمومته لفائدة الأجيال المقبلة.
و سجلت مصالح الصندوق خلال 2017 بعد مراقبة آلاف مؤسسات الناشطة عبر إقليم ولاية عنابة، 7000 مخالفة تتعلق بعدم تصريح العمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي، تم تقديم لهم استدعاءات لتسوية وضعيتهم وديا، و مرافقتهم، و تحسيسهم بأهمية التصريح.
و يسعى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، تنفيذا لتوصيات الحكومة حسب ذات المتحدث، إلى التحسين المتواصل للخدمة العمومية و ترقيتها، و كذا تحسين ظروف استقبال المواطنين، و التكفل بانشغالاتهم.