تركوه ينزف بشاطئ الزيكارة

20 سنة سجنا في حق متهمين بقتل عسكري بالعوانة في جيجل
سلطت،أول أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء جيجل عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق ثلاثة متهمين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار لعسكري بمنطقة العوانة بجيجل، و يتعلق الأمر بعسكري سابق (ص.ح) البالغ من العمر 25 سنة، و الجندي(ح.إ) البالغ من العمر 22 سنة، و المتهم (ل.ن) البالغ من العمر67سنة.
و تتلخص وقائع القضية بتاريخ 17 أوت 2016 في حدود منتصف الليل، تلقت مصالح الدرك الوطني بالعوانة، مكالمة هاتفية من طرف الفرقة الإقليمية للدرك بجيجل، مفادها استقبال المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد الصديق بن يحيى، للعسكري (ق.م) مصابا بجروح خطيرة على مستوى البطن و الرأس، و نظرا لخطورة الإصابة، تم إدخاله لغرفة العمليات، و وضع بالعناية المركزة، ليتوفى بتاريخ بنفس اليوم في حدود الساعة الواحدة صباحا.
و أشارت المعلومات المتحصل عليها من بيان الوقائع، بأن مصالح الدرك تحصلت على معلومات حول وقوع شجار بين الضحية، و المشتبه فيهما ( ص.ح) و (ح.إ) مستعملين السلاح الأبيض، و السبب راجع إلى الخلاف حول طلبية من المخدرات، أين اتفقت الأطراف على تحديد موعد بشاطئ الزيكارة بمدخل مدينة العوانة، حيث كان من المنتظر أن يتم اللقاء بين الضحية القادم من مدينة سوق أهراس، و قد وقعت المناوشات بسبب عدم تحصيل الضحية لمبلغ مالي كان يدين به للمشتبه (ص.ح)، و بعد عدم الاتفاق نشب بينهم شجار أفضى إلى توجيه عدة ضربات بالسكين للضحية على مستوى البطن و الرأس، و تم تركه بالمنطقة من قبل المشتبه فيهم، و لاذوا بالفرار.
و قد أنكر المتهم (ص.ح) في بداية التحقيقات التهم المنسوبة إليه، ليتراجع فيما بعد عن أقواله، بعدما تمت مواجهته بالكشوفات الهاتفية بينه و بين الضحية، و تصريحات المتهم (م.إ)، و ذكر بأن مناوشات وقعت بينه و بين المتهمين( ح.ح)، و (ل.ن) مع الضحية بسبب خلاف حول مبالغ مالية متعلقة بالمخدرات، ليقوم بعدها المرحوم بسحب سكين و ضربه على خده الأيسر و لاذ بالفرار، و في تلك الأثناء قاما بملاحقته المتهمان الآخران، و قاما بضربه بدون استعمال الأسلحة البيضاء.
أما المتهم (ل.ن)، فصرح بأنه لا علم له بقضية مقتل الضحية عند الاستجواب الأول من قبل قاضي التحقيق، و أنكر معرفته بالمتهمين و الضحية، و لكن سجل الكشوفات الهاتفية أثبت وجود عدة مكالمات بين الضحية و المتهمين الثلاثة، و من بينها عدة مكالمات بتاريخ الحادثة، و قد أثبتت غرفة الاتهام، التهم الموجهة للمعنيين، بعد مواجهتهم بالدلائل و شهادة الشهود.