استوليا على ما بحوزة الضحية وطعناه ثم قاما بخنقه

19 سنة سجنا نافذا للمعتدي السكير و12 سنة لشريكه

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة مؤخرا، بسجن المتهم ''ز. ف'' 19 سنة نافذة و''ب. ع'' 12 سنة نافذة، لارتكابهما جنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.
تعود حيثيات الواقعة إلى سنة 2007 عندما توجه الضحية ''ف. ن'' رفقة خطيبته إلى شاطئ ''المحمدية'' المحاذي لورشة أشغال تابعة لفندق هيلتون، حيث تقدم منهما المتهمان (ز. ف) و(ب. ع) اللذان كانا في حالة سكر بعدما خططا لسرقتهما، حيث ثبت أن أحدهما أقدم على توجيه طعنة له بواسطة سكين على مستوى الرجل اليسرى، فيما تم ضرب خطيبته بعدما حاولت التدخل لمساعدته، الا أنهما قاما بخنق ''ف. ن'' بعدما استوليا على ما كان بحوزته ثم لاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة. وقد ثبت أنه يومها تقدم منهما أحد المارة بالقرب من الشاطئ، حيث قام بطلب النجدة من أجل إسعاف الضحية إلا أنه كان قد لفظ أنفاسه.
وقد تمكنت مصالح الأمن من توقيفهما بناء على مكالمة أجريت من أحد الهاتفين المسروقين، وذلك قبل أن يقوما ببيعهما، حيث تم تسجيل المكالمة الهاتفية التي أجريت من رقم هاتف الضحية، وهو ما سهل مهمة التوصل إليهما. وقد حاول كل واحد منهما التنصل من المسؤولية وإلصاق التهمة بالآخر أثناء خضوعهما للتحقيق، حيث صرح المتهم (ب. ع) انه اتفق مع المتهم الثاني قي القضية على الاعتداء على أي شخص يقصد الشاطئ بغرض سرقته. مضيفا في الوقت ذاته أن دوره اقتصر على تجريد الضحية من المسروقات السالفة الذكر، إلا أن المتهم (ز. ف) أقدم على قتله بعدما طعنه بواسطة سكين، وهي الأقوال التي أصر هذا الأخير على إنكارها جملة وتفصيلا، حيث ذكر انه بتاريخ الوقائع كان يتناول الخمر رفقة صديقه (ب. ع). مشيرا إلى أنه نشب بينهما وبين الضحية شجار عنيف بعدما شاهداه رفقة صديقته في وضعية مخلة بالحياء.
وخلال جلسة المحاكمة انكر المتهمان كل ما نسب اليهما، الا ان ممثل الحق العام اعتبر تهمتي القتل والسرقة ثابتة الأركان ضدهما. مستدلا أثناء مرافعته بجملة من الأدلة، خاصة المتعلقة بتقرير الخبرة التي أثبتت أن سبب وفاة الضحية تعود إلى تعرضه للخنق، حيث التمس في حقهما أقصى عقوبة.