فيما تم تشكيل لجنة لدراسة الملفات

احتجاجات بأعميرة آراس في ميلة على قائمة السكن
قام، أمس، محتجون على القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية أعميرة آراس في ميلة، بالاحتجاج، و غلق مقر البلدية، رافضين تقديم الطعون، أو الالتزام بما اتفق عليه مع السلطات المحلية، و القاضي بالكف عن الاحتجاج، على أن تكون هناك لجنة تنظر في وضعية ملفاتهم.
و حسب رئيس دائرة ترعي باينان التابعة لها بلدية أعميرة اراس السيد أرزقي بريكي، فإن ما قام به المواطنون المحتجون على القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 37 سكنا اجتماعيا المعلن عنها الخميس المنقضي، ليس بالحل، خصوصا و أنهم رفضوا التوجه بالطعون للجهات المعنية بذلك.
مضيفا بان احتجاجهم الذي امتد من الخميس إلى يوم أمس، عرقل عمل اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في ملفات طلبات السكن الخاصة بالمحتجين، بعد إحصاء 23 محتجا معنيا بالعملية، و التي سيرفع تقريريها، حسبه، للجنة الولائية للبت فيها.
و قال السيد أرزقي بأن تشكيل اللجنة كان إجراء من سلطات بدائرة ترعي باينان، و التزموا به مع الذين قاموا بالاحتجاج عقب الإعلان عن القائمة المؤقتة لحصة 37 سكنا اجتماعيا ببلدية اعميرة آراس، و كان بعده اعتراضات و ردود فعل من المقصيين.
و قال بأن الهدف من عمل اللجنة، هو مراجعة وضعية المحتجين و ملفاتهم الخاصة بالسكن الاجتماعي التي تقدموا بها، و هو ما رحبوا به، و فضوا احتجاجهم على أساسه، و لكنهم كما أضاف أخلوا يوم أمس، بما اتفق عليه الخميس المنقضي بعودتهم للاحتجاج أمام مقر البلدية و غلقها، و لهذا دعا رئيس الدائرة إلى ضرورة التفهم و الوعي بما تتوفر عليه البلدية من سكن اجتماعي، و العدد الكبير للمستحقين مقارنة مع الحصة الموزعة و هو 91 معنيا، بالإضافة إلى العدد الإجمالي للطلبات المودعة و البالغ عددها 630 طلبا،
كما أشار ذات المسؤول، إلى أن القائمة تبقى مؤقتة حتى يفصل فيها نهائيا من قبل اللجنة الولائية، بعد استيفاء جميع الإجراءات المعمول بها، و منها فترة الطعون و النظر فيها.
و في نفس السياق، كشف السيد بريكي أرزقي عن أن بلدية عميرة آراس استفادت مؤخرا في صيغة البناء الريفي بحصة تتضمن 40 إعانة، بعد غياب لهذه الصيغة منذ سنة 2014، ما يعتبر مكسبا لطالبيها بالبلدية.