من تلمسان إلى الوادي

20 سنة والمؤبد ل7 أشخاص تورطوا في نقل ما يقارب 5 قناطير من الكيف
أصدر قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، حكما يقضي بالسجن ل20 عاما في حق جماعة متورطة في قضية نقل، و بيع، و تخزين 440 كيلوغراما من المخدرات، تمَّ جلبها من مدينة تلمسان نحو الوادي، و المؤبد غيابيا ضد متهمين اثنين لازالا في حالة فرار، فيما تم إسقاط تهمة استيراد و تصدير المخدرات عن جميع المتهمين، و تبرئة أحد الموقوفين.
و حسب ما جاء في قرار الإحالة، فقد وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي معلومات في مارس 2016، بخصوص شاحنة تحمل ترقيم العاصمة، محملة بالمخدرات، و لدى توقيفها كان المتهم «ر. أ» مرفوقا ب»خ. م»، و تم اكتشاف مخبإ سري بداخل الحاوية أعدَّ خصيصا لتخبئة المخدرات و نقلها من مكان لآخر، كما تمَّ العثور على كمية من المخدرات قدرت ب200 غرام، و بقايا أكياس بلاستيكية استعملت في تغليف الكيف المعالج.
وبتكثيف التحريات الأولية من طرف الضبطية القضائية، اعترف المتهمان بنقلهما لكمية من المخدرات من تلمسان إلى الوادي، و إفراغها بإحدى المسالك الرملية بقرية الضريمني، و تسلَّمها شخصان يجهلان هويتهما.
و استكمالا للتحقيق، تم توقيف متهمين آخرين، و يتعلق الأمر بكل من «غ. أ. ي»، و»ش. م. م»، على متن سيارة من نوع «طويوطا هيليكس»، حيث أفاد المتهمان الأولان، بأن «غ. أ. ي» هو من استلم المخدرات، و خبأها رفقة آخر بإحدى الكثبان الرملية.
وأخذا بأقوال المتهم «ر. أ»، فقد صرح بتلقيه اتصالا من المدعو «ح. أ»، و طلب منه التنقل برفقته إلى مدينة السوقر لملاقاة المدعو بلحاج م. المروكي لإتمام اتفاق حول نقل كمية من المخدرات من تلمسان إلى الوادي، مقابل 200 مليون سنتيم، على متن شاحنة من نوع «جي. أم. سي»، بعد إجراء تغييرات على حاويتها من طرف المدعو عدنان الرويبي، و هو ما تمَّ، و استلم رفقة المدعو المروكي كمية الكيف المعالج من اسماعيل العشاشي، و قام «ح. أ»، و»خ. م» بتأمين و فتح الطريق بواسطة سيارة «لوغان»، مقابل 100 مليون سنتيم لكل واحد.
و لم يخف «خ. م» اعتياده على النشاط في مجال الاتجار بالمخدرات رفقة المروكي، فيما ذكر المتهم الآخر «ش. م. م» باتصال المدعو «غدير الشنطة» به، للتنقل إلى ورقلة قصد استلام كمية من المخدرات حوالي 5 قناطير، على متن «طويوطا» مقابل 200 مليون سنتيم، ليتبين أن المعني هو المتهم عن ذات الجناية «غ. ع. ا».
و أوصلت إجراءات استكمال التحقيق، إلى متهمين آخرين في قضية الحال «ش. م. م»، و»ش. م. ي»، و»م. ع».
ممثل الحق العام التمس عقوبة المؤبد في حق الجميع، فيما رافع جل المحامين على التماس أقصى ظروف التخفيف، خاصة بالنسبة للمتهم «ر. م» الذي أبدى ندمه على الانسياق وراء المال الفاسد بحجة عوزه، و اعتبر محامي «ق. م» الملف فارغا لعدم وجود قرينة واضحة من الضبطية تفيد بأن موكله «ق. م» هو المدعو بلحاج المروكي، أما ممثل «ش. م. ي» فرافع على براءة موكله.
لينطق القاضي في الأخير بالحكم على «ر. أ»، و»خ. م»، و»م. ع»، و»ش. م. م»، و»ق. م» ب20 عاما عن تهمة الحيازة، و التخزين، و البيع عن طريق العبور في إطار جماعة إجرامية منظمة، و بالمؤبد غيابيا لكل من «ح. أ»، و»غ. ع. ا»، فيما تبرئة المتهم «ش. م. ي».