أرجأت الفصل في مصيرهم بينما تغيب ثلاثة من المحالين

لجنة الانضباط للآفلان تستمع لطليبة، بلمداح و بوعزة
استمعت لجنة الانضباط التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني أمس لإفادات ثلاثة من إطارات الحزب المتهمين بخرق قوانينه الأساسية، بينما تغيب ثلاثة آخرون، في انتظار صدور الأحكام ضدهم في الأيام المقبلة.
وقد اجتمعت لجنة الانضباط أمس بمقر الحزب بحيدرة برئاسة أعمر الوزاني، رئيسها، وبحضور مقررها سي عفيف عبد الحميد، واستمعت لكل من النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة بسبب ما بدر عنه قبل أيام بخصوص إنشاء تنسيقية لمساندة رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية جديدة، وكان قد ذكر أن من بين المنتمين إليها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ورئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي السعيد بوحجة، لكنهم نفوا كلهم نفيا قاطعا علمهم بهكذا تنسيقية.
أما الإطار الثاني الذي استمعت إليه اللجنة أمس فهو النائب عن الجالية الوطنية في الخارج نور الدين بلمداح، الذي كان نائبا عن الحزب خلال عهدة 20012- 2017 لكنه ترشح في قائمة التحالف الوطني الجمهوري خلال انتخابات الرابع مايو من العام الماضي، مخالفا بذلك قوانين الحزب التي تمنع الترشح في قوائم أحزاب أخرى.
كما استمعت لجنة الانضباط أمس أيضا لعضو اللجنة المركزية محمد بوعزة من ولاية بسكرة المتهم بالعمل ضد الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، فيما سجلت اللجنة تغيب ثلاثة محافظين محالين هم أيضا على الانضباط وقررت توجيه استدعاءات جديدة لهم في وقت لاحق من أجل الحضور والسماع إليهم.
وقد أرجأت لجنة الانضباط المجتمعة أمس إصدار أي أحكام ضد المستمع إليهم، وحسب مصادر عليمة فإن كلمة الأمين العام جمال ولد عباس ستكون فاصلة بخصوص مصير كل هؤلاء، على الرغم من تأكيد هذا الأخير في أكثر من تصريح بأن لجنة الانضباط سيادية في قراراتها ولا يتدخل في عملها لا الأمين العام ولا غيره.
وتحدثت مصادر أخرى عن لقاء جمع أول أمس نائب ولاية عنابة بهاء الذين طليبة بالأمين العام جمال ولد عباس بمقر مجلس الأمة بحضور رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالغرفة العليا محمد زبيري، وخلالها يكون طليبة قد شرح لولد عباس جيدا ما قام به بشأن التنسيقية التي أعلن عن تأسيسها.
أما بشأن وضع النائب عن ولاية تبسة، محمد جميعي، الذي ورد اسمه هو الآخر في قائمة المحالين على لجنة الانضباط فقد قالت ذات المصادر أن هذا الأخير يكون قد شرح موقفه جيدا لولد عباس وقدم توضيحات حول ما روج عنه، وعليه يكون ولد عباس قد سحبه من قائمة المحالين على الانضباط.
ومن المحتمل أن تسلط عقوبات على المحالين تصل إلى حد تجميد العضوية في اللجنة المركزية أو في الحزب بالكامل.