«الطاس» ترفض شكوى الرابطة و قرباج يعلن انسحابه من الساحة الكروية

أصدرت المحكمة الرياضية الجزائرية أمس قرارا تحكيميا يقضي بعدم تأسيس الشكوى التي كان الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج قد أودعها ضد الفاف، على خلفية اقدام المكتب الفيدرالي على سحب التفويض الخاص بتنظيم البطولة المحترفة من مجلس إدارة الرابطة، و تعليق نشاط كل الأعضاء الذي كانوا يشكلون التركيبة البشرية لهذه الهيئة الكروية.
مصدر من داخل الاتحادية كشف ظهيرة أمس للنصر أن قرار المحكمة الرياضية الجزائرية كان بحجة عدم تأسيس شكوى أعضاء مجلس إدارة الرابطة المحترفة من حيث المضمون، بعدما كانت هذه المجموعة قد فوضت الرئيس السابق للرابطة محفوظ قرباج بالنيابة عنها في هذه القضية، بينما تولى عضو مكتب الرابطة ماني سعادة مهمة تمثيل مجلس الإدارة أمام الجهات القضائية، باعتباره محاميا، لكن العريضة المقدمة منذ أسبوع لم تتضمن حسب مصدرنا " القرائن القانونية التي من شأنها أن تكون كافية لالغاء قرار المكتب الفيدرالي، و بالتالي إعادة قرباج و جماعته لتسيير الرابطة و البطولة المحترفة في باقي المشوار من الموسم الجاري".
و استنادا إلى ذات المصدر فإن هيئة المحكمة الرياضية الجزائرية كانت قد عمدت إلى طلب توضيحات أكثر من الاتحادية بخصوص الخطوة التي قامت بها، و مدى مطابقتها للقوانين المعمول بها، فكان الرد يستطرد مصدرنا " مرفوقا بالوثائق التي كانت مديرية التنظيم و الشؤون العامة قد وجهتها إلى الفاف منذ نحو شهرين، و التي كشفت فيها عن عدم شرعية مكتب الرابطة المحترفة منذ 27 ماي 2017، على خلفية عدم تنظيم جمعية استثنائية تخصص لكييف القانونين الأساسي و الداخلي للرابطة مع التعديلات التي طرأت على الكثير من المواد، سيما القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012، الأمر الذي جعل المديرية الوصية تعلق اعتماد الرابطة المحترفة، و تطالب الاتحادية باستكمال التدابير المقترنة بانشاء جمعية جديدة".
من هذا المنطلق أوضح مصدر النصر بأن المحكمة الرياضية الجزائرية لم تؤيد القرار المتخذ من طرف المكتب الفيدرالي أواخر شهر جانفي المنصرم، بل رفضت الشكوى المقدمة بحجة عدم التأسيس من حيث المضمون، لأن أعضاء مجلس إدارة الرابطة المحترفة فقدوا الشرعية بناء على مراسلة مديرية التنظيم و الشؤون العامة لولاية الجزائر، و بالتالي فإن حق الاعتراض على قرار الفاف يسقط في هذه الحالة.
من الجهة المقابلة أكد محفوظ قرباج في اتصال هاتفي مع النصر بأنه لم يعلم إلى حد الآن بالحجج التي كانت استندت إليها المحكمة الرياضية الجزائرية لرفض الشكوى التي كان قد تقدم بها، و أشار إلى أن موقفه يبقى معلقا على محتوى القرار التحكيمي الصادر عن "الطاس".
إلى ذلك أوضح قرباج بأن اللجوء إلى المحكمة الرياضية لا يعني لهثه وراء منصب رئاسة الرابطة المحترفة، بل أنني كما صرح " قررت الانسحاب نهائيا من الساحة الكروية الوطنية، في شقها المتعلق بالتسيير و التواجد على مستوى الهيئات، و قرار "الطاس" يدفعني إلى التمسك أكثر بهذا الموقف، الذي كنت قد اتخذته عن قناعة شخصية منذ فترة، و لو أنني متمسك أيضا بموقفي الرافض للطريقة التي اتبعتها الاتحادية، لأن تعيين الديريكتوار كان مخالفا للقوانين، و مثل هذه الحالات كانت تستوجب تدخل الوزارة لتشكيل لجنة مؤقتة، إذا كانت الخطوة التي اتخذها المكتب الفيدرالي صحيحة و قانونية في منطلقها".
و في رده عن سؤال حول إمكانية مواصلة البحث عن الشرعية بطرح القضية على هيئات أعلى، استطرد قرباج قائلا : " من غير المنطقي أن نقوم بتدويل هذه القضية، و طرحها على مستوى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، لأن الأمر لا يتطلب ذلك، و قد حاولنا فقط رد الاعتبار بعد الطريقة التي تعامل بها المكتب الفيدرالي مع قرار سحب التفويض الخاص بتسيير البطولة المحترفة، و تعليق هذا الإجراء ليس معناه تجميد نشاط كل أعضاء مجلس إدارة الرابطة المحترفة، و ما تجسد على أرض الواقع كان عبارة عن خلط بين تسيير البطولة و باقي نشاطات الرابطة، و هو ما دفع بنا إلى المحكمة الرياضية الجزائرية".