ترحيل 3 آلاف عائلة اليوم بقسنطينة و الوالي يُعلن عن برمجة عمليات أخرى كشف، أمس، والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، عن تفاصيل عملية الترحيل الكبرى التي تُجرَى اليوم لفائدة 3 آلاف عائلة، كما أعلن عن تواريخ الإفراج عن القوائم الجديدة للمستفيدين و موعد عمليات إعادة الإسكان القادمة، فيما أكد أن كلفة السكن الاجتماعي على مستوى الولاية قدرت ب 127 مليار دينار، و أوضح أنه تم إسقاط استفادات أشخاص غير مستحقين تبيّن أن بينهم مغتربون و حتى تجار ذهب. و خلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس، عشية عملية التوزيع التي يُشرف عليها وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، استعرض الوالي بإسهاب تفاصيل مختلف البرامج السكنية التي استفادت منها قسنطينة، فبالنسبة لصيغة الاجتماعي، أكد تسجيل حصة بأزيد من 36 ألف وحدة، انطلقت الأشغال في معظمها، و استلِم بعضها، و من بينها 3 آلاف التي سترحل إليها العائلات من دائرة قسنطينة، إلى ماسينيسا اليوم الاثنين، و هي عملية قال إنها ستستمر إلى غاية الخميس المقبل، مع ضمان توفير مختلف المرافق و الخدمات للعائلات المرحلة. و قال المسؤول إن معدّل كلفة السكن الاجتماعي بولاية قسنطينة، وصل إلى 364 مليون سنتيم للشقة، فيما حدد بالنسبة للوحدات التي توزع اليوم ب 320 مليون سنتيم، لتصل بذلك الكلفة الإجمالية إلى 127 مليار دينار، 85 مليارا منها في الأقطاب الحضرية لوحدها، و هو ما يعني، بحسبه، أن الدولة الجزائرية مستمرة في سياسة الدعم الاجتماعي رغم الصعوبات المالية. و طمأن الوالي أن جميع المواطنين الذين حصلوا على استفادات مسبقة و أثبتت تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن أحقيتهم، سيحصلون على السكن الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بقاطني الأكواخ أو مناطق الانزلاقات أو المدينة القديمة و أيضا طالبي السكن العمومي الإيجاري، لكنه كشف أن التحقيقات الأخيرة انتهت بإسقاط أسماء أشخاص تبين أنهم يعيشون ظروفا لائقة، و بعضهم مالكي حمامات و صائغين و حتى مغتربين، موضحا بالمقابل أنه تم التغاضي عن شرط أن يكون راتب المستفيد أقل من 24 ألف دينار، حيث أكد الاعتماد على معيار الأقدمية في إيداع الطلب لدى مصالح الدائرة. و أكد منشط الندوة أن 1326 عائلة من الخروب أجريت القرعة في شأنها مؤخرا، إضافة إلى 1762 أخرى تقطن في المدينة القديمة من بين 3 آلاف أسرة مستفيدة، سوف ترحل إلى سكناتها الجديدة بعلي منجلي قبل شهر رمضان المقبل أو خلاله، مضيفا أن قائمة ب 2500 مستفيد آخر بدائرة قسنطينة، سيُفرج عنها خلال 10 أيام، قبل أن يتم تعليق قائمة أخرى ب 2000 اسم مصنف في منطقة الانزلاقات، أما فيما يتعلق ب 1500 سكن ببكيرة، فأكد أن القائمة الخاصة بها سيُعلَن عنها الأسبوع المقبل. كما عرض سعيدون أرقام الصيغ السكنية الأخرى، و قال في هذا الخصوص أن الأراضي المسترجعة من الترحيلات ستخصص لإنجاز سكنات ترقوية مدعمة و مساحات خضراء و ملاعب جوارية و حتى للاستثمار الصناعي، مضيفا فيما يتعلق ببرنامج عدل 2 أن 3000 وحدة بالرتبة و 2150 بعلي منجلي سوف تسلم في نهاية السنة، رغم تأكيده إمكانية تسجيل عراقيل محتملة فيما يخص التهيئة و الربط بالشبكات. من جهة أخرى، كشف والي قسنطينة أنه تبيّن من خلال عمليات التنظيف التي تتم بشكل دوري، بأن العديد من الأراضي المهملة التي تحوّلت إلى مصب للنفايات، هي في الأصل أوعية عقارية مخصصة لإنجاز سكنات في صيغة الترقية الحرة، مضيفا أن هذه الوضعية ستكون محلّ "قرارات صارمة"، كما اتهم أطرافا بمحاولة الإبقاء على ملف إعادة هيكلة الشاليهات مفتوحا، خاصة أن العملية لم تشمل 5592 شاليه مبرمج و انقضت الآجال الخاصة بها، وسط إقبال ضعيف من المعنيين للحصول على الإعانة المالية و رخص البناء، كاشفا في هذا الصدد عن طلب حصة إضافية من وزير السكن من أجل استفادة العائلات المتعددة داخل كل الأسرة.
