الوالي يعترف و يعد بتدارك الوضعية: ترحيلات السكن الهش جرت على حساب قاطني الأحياء القديمة بقسنطينة

من المرتقب أن توجه حصة مؤلفة من حوالي 13 ألف شقة للتكفل بأصحاب قرارات الاستفادة المؤقتة من السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة، حسبما أكده الوالي أمس، معترفا بتسجيل نقائص في الترحيلات التي قال إنها تمت على حساب الجانب الاجتماعي و قاطني الأحياء القديمة.
وصرح والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، أمس الاثنين، للإذاعة الجزائرية بقسنطينة، أن حوالي 13 ألف وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي جاهزة من حيث البناء، مؤكدا توجيه كامل مجهوداته لدفع المقاولات من أجل إنهاء أشغال التهيئة الخارجية، فضلا عن الحصول على الموارد المالية اللازمة من وزارة السكن، موضحا أن هذه الحصة ستوجه أساسا لفائدة حاملي قرارات الاستفادة المؤقتة، ويتعلق الأمر ب 8 آلاف مستفيد إلى جانب 4 آلاف حالة من قاطني بعض الأحياء القديمة وكذا الوضعيات الاجتماعية الخاصة.
وعاد الوالي لتصريحاته السابقة المتعلقة بعدم التراجع عن قرارات الاستفادة التي يحوزها المواطنين، حيث صرح: «أقول لمواطني ولاية قسنطينة أن هذه القرارات المؤقتة التي يحوزونها هي بمثابة قرارات الدولة الجزائرية و لن نتخلى عنهم بأي شكل من الأشكال»، مضيفا أنه عقب مراجعة ملفات طلبات السكن الاجتماعي والتأكد من سلامة الوثائق المقدمة ووضعية المستفيدين، سيتم بصفة تلقائية منحهم شققهم الجديدة، كما التمس من المواطنين التحلي بالصبر، و أكد أنه يجري حاليا العمل على إنجاز 20 ألف وحدة سكينة تضاف إلى مجمل الوحدات الجاهزة.
واعترف الوالي بوجود اختلالات في توزيع السكن الاجتماعي بولاية قسنطينة في السنوات الأخيرة، قائلا «أعترف بوجود نقائص في هذا الملف إذ في السنوات الأخيرة تم التوجه أكثر للتكفل بعمليات إعادة الإسكان والبيوت الهشة على حساب الجانب الاجتماعي وكذا قاطني الأحياء القديمة بالمدينة»، ليعود بلغة الأرقام إلى مجمل الحصص التي وُزِعت منذ سنة 2009، حيث تم تسجيل 16857 وحدة سلمت منها 7400 سنة 2013، و 9053 في 2014، فضلا عن أزيد من 3200 وحدة سنة 2015، وحوالي 2500 العام الماضي، كما تم توزيع حوالي 2700 شقة منذ بداية السنة الحالية.
وحول وضعية العائلات القاطنة على مستوى المدينة القديمة والتي تنتظر بفارغ الصبر مباشرة عمليات الترحيل، أجاب الوالي بأنه يقوم كل يوم أحد بزيارة المشاريع السكنية بالأقطاب الحضرية عين النحاس، والمدينة الجديدة ماسينيسا وتوسعة الوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، هذه الأخيرة التي تحوي على حوالي 3200 سكن، ستكون أزيد من 1700 وحدة منها جاهزة في القريب العاجل، حيث ستوجه خصيصا لقاطني المدينة القديمة على غرار السويقة والقصبة.
كما تطرق عبد السميع سعيدون إلى السكن الترقوي المدعم، حيث أكد أنه مطلع جيدا على هذا الملف وقد لاحظ عديد المشاكل، وذلك للطبيعة القانونية التي تتميز بها هذه الصيغة، موضحا أن العقد الذي يربط بين المواطن والمقاول يحول في الغالب دون تدخل الإدارة بشكل مباشر، ومع ذلك فقد أكد أنه سيحاول إيجاد حلول من خلال لقاء سيعقده مع المقاولين المكلفين بالانجاز، مضيفا أن بعض المكتتبين يتحملون جزءا من المسؤولية للتأخر في تسديد ما عليهم من أموال، إلا أنه سوف "يضرب بيد من حديد" كل مقاول تسول له نفس التلاعب بهذا الملف.
وتابع الوالي، بأنه من بين الإجراءات العقابية هي إقصاء المقاولين المتأخرين من الحصول على مشاريع جديدة، كما أوضح أنه تم تسجيل حوالي 4 آلاف وحدة سكنية تخص صيغة الترقوي المدعم، منها 2500 منجزة، في انتظار انطلاق حصة معتبرة على مستوى منطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، أما فيما يخص ملف سكنات «عدل» فقد أكد مسؤول الجهاز التنفيذي أنه من أصل 6 آلاف وحدة على مستوى الرتبة تم الانتهاء من إنجاز حوالي ألفين، كما تم الانتهاء من إنجاز نفس العدد من السكنات على مستوى علي منجلي من أصل حوالي 4 آلاف وحدة، معلنا عن قرب انطلاق مشروع ب 5 آلاف وحدة بالخروب.
وفيما يخص قضية الشاليهات، أكد الوالي أنه ملف جد شائك حيث ينتظر أن تتم تسوية وضعية 3700 شاليه على مستوى عدد كبير من الأحياء على غرار القماص، بوذراع صالح، بوكفوس، بومرزوق، وغيرها من الأحياء، مضيفا أن مديرية أملاك الدولة سلمت 943 مقرر استفادة، كما تم تجهيز حوالي 1026 عقد ملكية وتعديل 771 مقرر استفادة آخر بعد أن تم رفع قيمة الإعانة المالية إلى 120 مليون سنتيم، وبالمقابل انتقد سعيدون "عدم تجاوب" المواطنين مع المجهودات المبذولة من طرف الدولة، حيث لم يحصل سوى 67 مستفيدا على رخص البناء لحد الآن.
و في سياق آخر، أكد سعيدون ردا على سؤال حول وضعية 12 عائلة لا تزال بعضها في ديار الرحمة بينما اضطرت أخرى للعيش في سكنات تغيب فيها أبسط الضروريات، أنه سيحقق في وضعية هؤلاء النزلاء بصفة استعجالية مع الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المطروحة، كما تطرق إلى حالات أخرى «هُمشت» و قال إنه كلف رئيس الدائرة بدراستها و تقديم عرض حال للتكفل بها.