في رد طمار على سؤال لنائب عن ولاية قالمة

وزارة السكن تهدد بفسخ صفقات شركات إنجاز سكنات «عدل»
عبر وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار، عن قلقه من تأخر برنامج عدل2 بقالمة، و قال بأنه سيتخذ إجراءات صارمة لتجاوز أزمة الإنجاز، و تدارك التأخر المسجل بكل المواقع تقريبا.
و أضاف الوزير، في رده على سؤال لنائب عن ولاية قالمة في المجلس الشعبي الوطني حسان بونفلة حول تأخر البرنامج و معاناة المسجلين، بأن الشركات الأجنبية الحائزة على صفقات الإنجاز ستتلقى إعذارات تجبرها على إطلاق الأشغال المتوقفة، في اقرب الآجال، مؤكدا بأنه و في حال عدم الاستجابة لهذه الإعذارات فإن الشركات المتعثرة ستكون أمام خيار فسخ العقود.
و وعد الوزير باستبدال الشركات الأجنبية العاجزة بشركات وطنية ستوكل لها مهمة إنجاز برنامج ولاية قالمة المقدر بنحو 7800 وحدة، موزعة على مواقع قالمة، حجر منقوب، جبل العنصل بوادي الزناتي وموقع بوشقوف.
ولم يتوقف المسجلون في برنامج عدل بقالمة عن الاحتجاج منذ سنتين تقريبا، للمطالبة بتدارك التأخر المسجل، وتمكينهم من حقهم في السكن، و وضع حد للمعاناة التي يعيشونها منذ سنوات طويلة.
ويعد موقع مدينة قالمة، الذي يضم 1100 وحدة، البرنامج الوحيد الذي انطلقت به الأشغال، و تقدمت بنسبة مقبولة، أما باقي المواقع فإنها مازالت تعاني من الركود، بسبب عجز الشركات التركية و الصينية عن إطلاق الأشغال، لأسباب متعددة بينها أزمة التمويل، و مشاكل تقنية و عقارية، اعترضت المشروع السكني الكبير في بداية الطريق، و حالت دون انطلاقه بكل المواقع تقريبا.
وحسب عبد الوحيد طمار، فإن العجز المسجل في برنامج عدل بقالمة يقدر بنحو 860 شقة، مؤكدا بان التحقيقات جارية حول المسجلين، قبل سد العجز المسجل، و منح الولاية حصة إضافية من سكنات عدل، التي يعول عليها سكان قالمة، للتخفيف من الأزمة الخانقة، التي تعيشها عدة أحواض سكانية كبرى.