الوالي أكد على تكليف مديرية النشاط الاجتماعي به

سحب تسيير ملف قفة رمضان من البلديات بالبرج
تلقت مديرة النشاط الاجتماعي لولاية برج بوعريريج، تعليمات من قبل سلطات الولاية، للتكفل بتسيير ملف الإعانات المقدمة للعائلات المعوزة خلال شهر رمضان، عوضا عن البلديات التي كانت تتكفل بعقد الصفقات مع الممونين، و توزيع هذه الإعانات على المستفيدين منها خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.
و أكد والي الولاية في تصريح لجريدة النصر، على إعطاء أوامر للمديرية الوصية بتطبيق القانون في تسيير هذا الملف، معتبرا توزيع الإعانات من صلاحيات مديرية النشاط الاجتماعي و ليس البلديات، كما أن القرار سيمكن من تطهير القائمة من المستفيدين غير الشرعيين، والتحكم في منح هذه الإعانات لمستحقيها، فضلا عن توحيد المواد المكونة لقفة رمضان عبر جميع بلديات الولاية، مؤكدا على الاحتفاظ بنفس المبلغ، و الحصة التي تقدر بحوالي 31 إعانة، و الشروع في اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الشهر الفضيل، بما فيها الترتيبات المتعلقة بمنح الرخص لافتتاح المطاعم للصائمين، و عابري السبيل.
من جانبه أكد يوم أمس مدير النشاط الاجتماعي بالولاية في حديثه لجريدة النصر، على شروع مصالحه في تحديد قائمة المستفيدين بكل بلدية من بلديات الولاية الأربع و الثلاثين، حيث تجري حاليا إعادة تطهير القائمة، و التدقيق في أسماء المستفيدين، لتوجيه هذه الإعانات لمستحقيها الحقيقيين، و التنسيق مع مصالح البلديات للخروج بقوائم نهائية، ليتم بعدها تحديد الحصة الإجمالية للإعانات، مشيرا إلى توزيع 31 ألفا و 495 إعانة خلال العام الفارط عبر بلديات الولاية.
كما كشف ذات المدير، عن تعذر مساهمة 11 بلدية في البرنامج المسطر لشهر رمضان المقبل، لمعاناتها من عجز في الميزانية، في وقت تحدد ميزانية الإعانات من المساهمة التي تقدمها وزارة التضامن، و مساهمة الولاية، و المساهمات المقدمة من قبل البلديات، و التي تقترب في كل عام من مبلغ 9 ملايير سنتيم.
وبهذا القرار، تكون ولاية البرج قد أمرت بإبعاد البلديات عن تسيير ملف الإعانات الذي شهد خلال السنوات الفارطة، العديد من الاختلالات، و التجاوزات ببعض البلديات، في عقد الصفقات مع الممونين، وتضمن القوائم لمستفيدين ميسورين، ناهيك عن التلاعب في نوعية السلع، و المواد الغذائية التي تتكون منها قفة رمضان، حيث سجلت تجاوزات ببعض البلديات، بمنح العائلات المعوزة مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو تقترب من نهاية صلاحيتها، ناهيك عن احتواء القفة على نوعية رديئة للمواد الغذائية، على غرار الزيت، و السميد، و العجائن .
و زيادة على هذا، أبدى المئات من المستفيدين خلال الأعوام الفارطة، استياءهم من تعليق قوائم العائلات المستفيدة بالساحات العمومية، ما اعتبروه تشهيرا بها، و حطا من كرامتها، مطالبين سلطات البلديات بتوزيع قفة رمضان، و مختلف الإعانات في سرية لستر و صون كرامة العائلات المستفيدة، أو إتباع الإجراءات المتخذة ببعض البلديات، و المتمثلة في توزيع الإعانات المخصصة لشهر رمضان على العائلات المعوزة على شكل حوالات بريدية، و تحبيذ هذا الإجراء للحفاظ على كرامة العائلات المستفيدة، و كذا تجنب الطوابير بمراكز توزيع قفة رمضان.
إلى جانب تمكين العائلات المستفيدة من التصرف بمبلغ هذه الإعانات لشراء ما يحتاجونه من مواد غذائية، و ذلك لتفادي السقوط في فخ الشبهات أثناء عملية التوزيع، و إبعادها عن كل الشكوك حول نوعية السلع، و مدة صلاحياتها، ناهيك عن إعطاء الحرية الكاملة للعائلات في التصرف بمبلغ الإعانة.