بمساحة تقدر ب 1142 هكتارا

سقي الحصة الأولى من محيط السقي بالتلاغمة في ميلة
انطلقت، صبيحة أمس، ببلدية وادي العثمانية في ولاية ميلة، عملية سقي الحصة الأولى من محيط السقي بالتلاغمة، و التي ينتظر أن تشمل 132 فلاحا، و ذلك بإشراف من السلطات الولائية، و حضور فلاحي المنطقة، على أن تدخل الحصة الثانية حيز الخدمة قريبا، بعد رفع التحفظات التقنية المسجلة.
و تشمل الحصة الأولى من محيط السقي بالتلاغمة، مساحة 1142 هكتارا موزعة عبر كل من بلديتي وادي سقان، و وادي العثمانية، أين أشرف، صبيحة أمس، الوالي من مستثمرة فلاحية خاصة، على وضع عملية السقي بهذه الحصة حيز الخدمة.
و جاء في الشروحات المقدمة بالمناسبة، أن المحاصيل المعنية بالسقي في الحصة الأولى تتنوع ما بين الثوم بمساحة 600 هكتار، البطاطا، 300 هكتار، الحبوب 152 هكتارا، و بالباقي لزراعة الخضروات.
و أوضح مدير الديوان الوطني للسقي، و تطهير المياه بالتلاغمة السيد يوسف غازي في الشروحات التي قدمها بمناسبة انطلاق موسم السقي، بأن الحصة الثانية من محيط السقي المقدرة مساحتها ب 3305 هكتارات، و تشمل بلدية التلاغمة، ستدخل حيز الخدمة في القريب، بحيث يجري، كما أضاف رفع التحفظات التقنية المسجلة على مستوى قناة التحويل.
موضحا بأن العملية تكون عن طريق ضخ مياه سد بني من محطة الضخ بواد سقان، على عكس الحصة الأولى التي تتم العملية بها عن طريق الانسياب الطبيعي للمياه.
كما أشار ذات المسؤول، إلى أن طول القنوات الخاصة بالسقي على مستوى الحصة الأولى بلغ 22 كلم، و على مستوى الحصة الثانية 56 كلم، بقيمة إنجاز للمشروع (محيط السقي) المقدرة مساحته ب4447 هكتارا بحوالي 4 آلاف و600 مليار سنتيم، منها 4 آلاف مليار خصصت للشبكات وحدها.
و من جهته صرح السيد يحياوي رشيد المدير الجهوي لأونيد بقسنطينة، بأن ولاية ميلة استفادت هذا العام من 4 ملايين متر مكعب من مياه السقي الموجهة لري الحبوب بمحيط السقي بالتلاغمة، و لم تستغل بعد، نظرا لما سجل من تساقط معتبر للأمطار، ما يعني بأنها بمثابة مخزون مخصص للسقي التكميلي للحبوب عند الحاجة لإنجاح الموسم، و رفع المردود.
و صرح مدير المصالح الفلاحية بالنيابة، بأن عدد الفلاحين المعنيين بالسقي على مستوى الحصة الأولى من المحيط، يقدر ب132 فلاحا، سجل منهم 78 فلاحا على مستوى مصالح أونيد التلاغمة، و تحصل 42 واحد منهم على عقد السقي، فيما تم بمناسبة انطلاق موسم السقي أمس، تسليم بعض العقود على بعضهم من طرف الوالي و السلطات المرافقة له.