توزيع 100 سكن ريفي ببونوارة مرهون بتكوين لجنة الحي طالب عدد من سكان حي أحمد منصوري العلوي بقرية بونوارة التابعة لبلدية أولاد رحمون بقسنطينة أمس من السلطات و الإدارة المحلية الإلتزام بتنفيذ ما وعدت به خلال قيامهم قبل 05 أيام بقطع الطريق الرابط بين قسنطينة و قالمة في منطقة سكنهم ببونوارة بإشراك ممثلي لجان الأحياء في عملية توزيع السكن الريفي.ممثلون من السكان قاموا بعد لقائهم برئيس الدائرة بتشكيل لجنة جديدة للحي بغية المساهمة في عملية توزيع السكنات الريفية لكنهم قالوا أن رئيس البلدية بقي لا يتعامل معهم و قد ذكر لهم أن توزيع 60 وحدة سكنية ريفية للقضاء على سكنات هشة على قارعة الطريق ببونوارة تم بمشاركة من لجنة الحي.سكان حي منصوري قالوا أنهم لا يعرفون هوية الممثلين لهم في تلك اللجنة، مطالبين بالشفافية في عملية توزيع السكن الريفي و قد شكلوا لجنة لهذا الغرض. رئيس البلدية من جانبه قال أن البلدية أعلمت السكان أن عليهم تشكيل لجنة تمثلهم و القيام بأنفسهم بتوزيع حصة متبقية من 100 سكن ريفي و هو ما تنتظره البلدية من السكان قبل القيام بعملية التوزيع وفق القواعد و الشروط التي أمرت بها السلطات المحلية الولائية و سلطات الدائرة.*"المير" ذكر أن ما يتهمه به السكان من قيامه بتوزيع 60 سكنا ريفيا في الأيام السابقة دون إشراك لجنة الحي لا أساس له من الصحة و أن تلك الحصة موجهة للقضاء على سكنات هشة بجانب الطريق صارت تشوه المنظر و قد تم توزيع الإعانات الخاصة بالسكن الريفي على أصحابها تنفيذا لتعليمات الوالي الذي أمر خلال زيارته لبلدة بونوارة بإزالة تلك السكنات و منح أصحابها إعانات السكن الريفي. السيد سليمان زلالي رئيس بلدية أولاد رحمون ذكر في معرض حديثه أن 100 وحدة سكنية ريفية موجهة لقاطني البيوت الهشة بمختلف مناطق بونوارة لا تزال غير موزعة و أن السلطات سوف تمنح مهمة توزيعها للجان الأحياء الممثلين لسكان بلدة بونوارة و ما على سكان حي منصوري العلوي كغيرهم من سكان بقة الأحياء إلا تشكيل لجنة الحي بالصفة القانونية لكي يتم إشراكهم في عملية التوزيع مع بقية لجان الأحياء. للتذكير فقد قام رئيس دائرة عين عبيد الذي يتولى مهام نظيره رئيس دائرة الخروب التي تقع بلدة بونوارة في نطاق إقليمها الجغرافي بالتحاور مع السكان حينما قطعوا الطريق قبل أيام و طلب منهم تشكيل لجنة الحي للمساهمة في توزيع الحصة المتبقية من السكنات الريفية. ع.ش
