أنجبت منه ولدا سجله باسم والدتها

20 سنة سجنا لكهل اغتصب ربيبته القاصر بتبسة
أدانت المحكمة الاستئنافية الجنائية لمجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع المنصرم، كهلا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، بتهمة جنايتي اغتصاب قاصر، و تسجيل مولود و نسبه لامرأة أخرى، كما أدينت زوجته الثانية أم الابن على الأوراق بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ.
و بعد تشكيل محكمة الجنايات، و تلاوة قرار الإحالة من طرف أمين ضبط الجلسة، عم الصمت و السكون و الدهشة وسط الحضور في هذه الجلسة السرية، مثل ما كان الحال لهذه القضية التي ظلت في طي الكتمان، و السرية لمدة تجاوزت 6 سنوات، أي منذ ولادة الطفل إلى غاية التحاقه بمقاعد الدراسة بالسنة الأولى ابتدائي، بعد تهديد الزوج للجميع في حال الكشف عن الأمر.
و أثناء مجريات المحاكمة، سأل رئيس الجلسة المتهم عن فحوى القضية، فلم يتردد في الإفصاح عن قيامه بالاعتداء جنسيا على ربيبته البالغة حينها 13 سنة داخل البيت العائلي في غياب الأبناء، و الزوجة الأولى التي كانت في بيت أهلها، و الزوجة الثانية التي كانت حينها خارج البيت، و الأكثر غرابة، هو أن المتهم لم يظهر عليه أي ندم على فعلته، ساردا القضية بالتفصيل، و الشرح، عندها واجهه الرئيس بالعديد من الأسئلة المتعلقة بفض بكارة ربيبته، و حملها منه إلى غاية الوضع، ثم تسجيل الطفل باسم زوجته الثانية أم الضحية القاصر.
و لم ينف المتهم ما نسب إليه، بل أكد اعترافاته بصورة مطلقة، و بمناداة الضحية، أكدت على أنها ظلت تتعرض لممارسة الجنس من طرف زوج أمها لعدة سنوات، و هو من قام بفض بكارتها، و هددها بالقتل إن هي أفشت السر، و أضافت بأنه لم انقطعت عنها العادة الشهرية، سألت خالتها حول سبب ذلك، فردت عليها بأن الأمر يخص المتزوجات بحيث تنقطع العادة الشهرية في حالات الحمل، حينها تفطنت للأمر لكن في وقت متأخر، فرد عليها بالتهديد إن كشفت الأمر إلى غاية ولادتها أين انكشف المستور رغم تحفظ زوجة الأب الأولى، و كذا والدتها على أساس عدم علمهما بأي شيء.
و عند مناداة الشاهدة الأولى شقيقة الضحية من جهة، و خالة ابن الضحية من جهة ثانية، أكدت على أنها لا تعرف شيئا عن القضية، كما هو حال شقيقتها الثانية، و عندما نادى الرئيس على زوجة المتهم الأولى التي وجهت لها تهم عدم التبليغ عن جناية، و الإدلاء بتصريحات كاذبة، أنكرت ما نسب إليها، مؤكدة على أن الجميع يعيش تحت سقف واحد، لكنها لم تتفطن إلى هذه الأفعال، و قالت بأنها اكتشفت الحادثة يوم وضع البنت القاصر لحملها بمفردها في البيت.
أما الزوجة الثانية أم البنت القاصر، فقد نفت علمها بالقضية، ليدخل الرئيس في نقاش ساخن معها بتوجيه عدة أسئلة عن عدم مشاهدة انتفاخ بطن ابنتها القاصر المتمدرسة، فأجابت بالنفي، ليعود مجددا و يسألها إن كان الأمر كذلك و لم تتفطن خلال الأشهر الأولى، فأجابت بالنفي أيضا، ثم عاد إلى قضية تسجيل الابن باسمها في الدفتر العائلي، مع الإشارة إلى أنه ابن ابنتها، فأجابت بكونها لم تطلع على الدفتر العائلي أصلا خوفا من زوجها الذي يستعمل الضرب المبرح ضدهم طوال الوقت.
ممثل الحق العام و في مرافعته التي بدأها بالتأسف، و الحسرة، قائلا اليوم نقف أمام مأساة حقيقية و جريمة يندى لها الجبين بطلها ذئب آدمي هو في الأصل وحش بشري تجرد من كل الأخلاق، و القيم النبيلة، و الفاضلة، و عامل الضحية القاصر ربيبته التي هي بمثابة ابنته بوحشية، و بالتالي فإن أركان الجريمة قائمة بكل الأدلة، و الإثباتات، خاصة مع اعتراف المتهم بما نسب إليه من عملية اغتصاب واضحة، ثم تسجيل الطفل على أساس أنه ابن زوجته أي أم الضحية، ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، و10 سنوات لزوجته الثانية أم القاصر، و5 سنوات في حق زوجته الأولى.