خلال ملتقى بباتنة: مختصون يدعون إلى إدراج قانون مطابقة البنايات في قانون التعمير

دعا أول أمس، مختصون في مجال البناء والتعمير، إلى إدراج قانون 08/15 المتعلق بمطابقة البنايات وإنجازها، إلى إدراج هذا القانون ضمن مواد قانون التعمير 15/19 للخروج والتخلص من إشكال تمديده الذي يطرح في كل مرة منذ سنة 2008 لتسوية وضعية البنايات غير المكتملة، وخرج المتدخلون في الملتقى المنظم حول إشكاليات تطبيق قانون التسوية 08/15 بجملة من التوصيات خلال الملتقى المنظم من طرف المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بولاية باتنة، التي تهدف لتحسين واقع العمران.
وكان المتدخلون في الملتقى الذي احتضنته دار الثقافة بولاية باتنة، قد أكدوا وناهيك عن ضرورة إدراج قانون 08/15 في قانون التعمير إلى توسيع التحسيس بفحوى القانون وإيجابياته وسط المواطنين أصحاب البنايات غير المكتملة وكذا المنتخبين بالجماعات المحلية، مع الإسراع في آن واحد بدراسة الملفات المودعة على مستوى المصالح المختصة، ما من شانه أن يشجع المواطنين على إيداع ملفاتهم ويشجع البقية على تسوية ممتلكاهم.
ومن بين التوصيات التي خرج بها المتدخلون في الملتقى الذي شارك فيه مختلف الفاعلون في مجال الهندسة المعمارية، ضرورة التركيز على الهدف الحقيقي من القانون وهو تطوير محيط عمراني مبني وفق معايير جمالية بدل انشغال المواطنين بالبحث عن سند الملكية، ودعا المختصون في مجال التعمير أيضا، إلى ضرورة إعطاء التعامل مع ملفات التسوية بعدا إداريا من خلال وضع كل التحفظات في وثيقة رسمية موحدة لتسهيل إجراءات التعامل والتحكم في الملفات، كما خلص الملتقى بالدعوة إلى ضرورة تنظيم أيام دراسية وتكوينية للجان المكلفة بملف التسوية على كل المستويات.
وكان رئيس المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بباتنة، قد أوضح في أول تدخل خلال الملتقى، الخطوط العريضة للقانون الذي جاء لتسوية ومطابقة البنايات غير المكتملة بهدف إعطاء وجه عمراني جمالي للمدن، وتطرق إلى العراقيل وحالات رفض التسوية وهو ما ذهب إليه مدير التعمير لولاية باتنة، الذي أكد على أهمية القانون في تسوية وضعية البنايات بدل هدمها، ودعا المواطنين والمنتخبين بالجماعات المحلية إلى ضرورة تظافر الجهود فيما بينهم قصد الإسراع في تسوية الملفات وتشجيع آخرين على التقدم للتسوية.
وأكد مدير التعمير، بأن حالات عدم التسوية تنحصر في الأخطار التي تحيط بالبنايات على غرار المشيدة تحت كوابل الكهرباء وفوق الوديان والمجاري المائية، وكشف رئيس مصلحة بمديرية التعمير من جانبه عن تسجيل تأخر في تسوية الملفات على مستوى ولاية باتنة، بعد إحصاء أزيد من 20 ألف طلب تمت دراسة 13 ألف منها، وبعد معالجتها تم قبول 8419، ودعا المتدخلون إلى الإسراع في دراسة الملفات العالقة وإيجاد حلول للمرفوضة منها التي قدرت بحوالي ألف ملف منها ما يتعلق ببنايات هشة وأخرى محل نزاع وراثي.