أدانت محكمة الذرعان الابتدائية بولاية الطارف، أمس، كلا من الرئيس السابق لبلدية البوني بعنابة والمدير الفرعي للسكن والتجهيزات العمومية بأربع سنوات حبسا وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم لكل منهما بتهمة تعاطي الرشوة من مقاول، بعد ضبطهما مطلع شهر أفريل الماضي من طرف مصالح المركز الإقليمي للبحث والتحري (الأمن العسكري سابقا) في حالة تلبس بتلقي مزية غير مستحقة بقيمة 10 ملايين سنتيم· وكان وكيل الجمهورية للمحكمة ذاتها قد التمس في حقهما صبيحة أمس عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات ''لتوفر كل عناصر الجريمة الموثقة بالصور''· وأنكر المتهمان خلال سماعهما أمس كل التهم واعتبرا أن ما حدث لهما ''مؤامرة مدبرة''· في حين شدد المقاول الذي نصب لهما الكمين بالتنسيق مع المصالح الأمنية على أنه بعد أن تعرض لابتزازهما مقابل تمكينه من مستحقاته المقدرة ب700 مليون سنتيم، التي لا تزال على عاتق البلدية نظير مشاريع تم إنجازها· وكانت فرقة أمنية متخصصة في قمع الفساد قد أطاحت شهر أفريل المنصرم برئيس المجلس الشعبي البلدي وبحوزته مبلغ عشرة ملايين سنتيم استلمها من المقاول المتخصص في أشغال البناء· في حين كان بحوزة رئيس فرع مديرية السكن والتجهيزات العمومية مبلغ خمسة ملايين سنتيم استلمها بمحاذاة محطة الخدمات والبنزين بمدخل بلدية البوني· يذكر أن ''مير'' البوني السابق متابع أيضا في قضية قفة رمضان للسنة الماضية، بعدما تم إكتشاف نحو 120 قفة كانت البلدية قد استفادت منها في شكل هبة من شركة سوناطراك، لكنها لم توزع على العائلات الفقيرة والمعوزة، وتم الاحتفاظ بها لعدة أشهر في مخزن بالمركز الثقافي البلدي وشرع بعدها في توزيعها على غير مستحقيها مثلما تؤكده محاضر التحقيق الأمني· كما أن قضية الرشوة تعد الثانية من نوعها التي تسجل على مستوى المصالح الإدارية ببلدية البوني، بعدما كان إطاران من مصلحة البناء والتعمير قد ضبطا خلال الصائفة الفارطة متلبسين بالحصول على رشاوى من أحد المقاولين·
