سكيكدة

توزيع 2700 وحدة سكنية قبل رمضان
قال والي ولاية سكيكدة درفوف حجري، بأن هناك حصة ب 2700 وحدة سكنية من صيغة الإيجاري العمومي، و من برنامج القضاء على السكن الهش، سيتم توزيعها قبل شهر رمضان بكامل تراب الولاية، مؤكدا على أنه سيتم القضاء على السكن القصديري بنهاية السنة الجارية 2018.
و جاء ذلك على هامش إشرافه، أمس، على عملية القرعة الخاصة بالمستفيدين من حصة 720 مسكنا بحي بوحيرة الطيور القصديري، حيث أوضح بأنه بعد الانتهاء من إعادة إسكان العائلات المقيمة بهذا الحي، سيتم توجيه الاهتمام نحو سكان المدينة القديمة و على وجه التحديد السكن الهش، و بعدها سكان حي الزفزاف القصديري رقم 3، ثم استكمال ما تبقى من العائلات المقيمة بحي بوعباز.
هذا و جرت عملية القرعة الخاصة بالمستفيدين من حصة 720 مسكنا بالحي القصديري بحيرة الطيور بتحديد رقم الشقة، و العمارة بقاعدة المتعددة الرياضات الإخوة بوشاش بحي الإخوة ساكر، وسط تعزيزات أمنية مشددة بمحيط القاعة، و داخلها و منع دخول أي شخص غير معني بالقرعة تجنبا لأي فوضى قد تعرقل العملية، و بإشراف رئيس ديوان الوالي، و رئيس الدائرة.
العملية التي أشرف عليها كلا من والي الولاية، و رئيس ديوانه، و رئيس الدائرة بحضور موظفين من «الأوبيجيي»، جرت حسب ما وقفنا عليه في ظروف تنظيمية محكمة من خلال توفير مكتبين لاستقبال المستفيدين، و بتأطير من أزيد من 12 موظفا مكلفين باستقبال وثائق المستفيدين، و تحديد رقم الشقة، و العمارة على أن يتم مباشرة، و في نفس اليوم تسديد المستحقات لدى مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري.
أما بخصوص موعد الترحيل، فسيكون حسب ما علمنا من مصالح الولاية قبل شهر رمضان بعد الانتهاء من إتمام جميع الإجراءات القانونية، و الإدارية الخاصة بالطعون، و مستحقات المسكن.
و أعرب المستفيدون في حديثهم للنصر، عن سعادتهم الكبيرة بالإفراج عن القائمة بعد عقود من الانتظار، و المعاناة داخل جحيم القصدير.
و كان مجموعة من المواطنين قاموا بالتجمع أمام القاعة مساء الأحد، مباشرة بعد الإفراج عن القائمة للاحتجاج عن إقصائهم من الاستفادة، مطالبين السلطات الولائية بإعادة النظر في ملفاتهم لكونهم تتوفر فيهم جميع شروط الاستفادة.
و قام العشرات من المواطنين ممن لم ترد أسماؤهم في هذه القائمة، بقطع الطريق بمدخل المدينة بمحاذاة حي الإخوة عياشي، من خلال التجمع في أفواج بشرية احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من السكن.و اعتبروا بأن اللجنة المعنية بضبط القائمة أجحفت في حقهم، لأنهم من السكان الأصليين بالحي، و تتوفر فيهم جميع الشروط القانونية، مطالبين من السلطات الولائية بالتدخل، و إعادة دراسة ملفاتهم، و التأكد من وضعيتهم السكنية.