وزارة السكن تنشئ وكالة لإعادة هيكلة المباني القديمة

تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لإنشاء الوكالة الوطنية لإعادة هيكلة وتجديد المباني القديمة التي ستتكفل بتجسيد البرنامج الوطني لإعادة الاعتبار وتأهيل هذه المباني خلال المخطط الخماسي 2015-2019 حسبما علم لدى الوزارة.وسيدخل استحداث هذه الهيئة في إطار قانون جديد ينتظر ان يدخل حيز التطبيق السنة الجارية أو بداية 2015 ويحدد شروط التدخل على الأنسجة العمرانية القديمة وهذا بهدف تنظيم وتأطير التكفل بالبنايات القديمة تقنيا من خلال الوكالة.وحسب المصدر تتكفل هذه الهيئة -التي ستكتسي طابعا تنسيقيا- بالاعتناء بالنسيج العمراني القديم وتكون مخولة لتوقيع العقود مع مكاتب الدراسات لتشخيص البنايات وإعادة هيكلتها. وتؤكد الوزارة على أهمية هذه الهيئة في إنجاح البرنامج الوطني لإعادة تأهيل البنايات القديمة.وبخصوص النص القانوني المحدد لشروط التدخل على الأنسجة العمرانية القديمة والمعد للنقاش سيسمح بتكوين فرق من المهندسين تتخصص في الترميم وإعادة التهيئة الداخلية والخارجية للبناء وتوفر على القطاع اللجوء إلى العمالة الأجنبية.وسينص الإطار القانوني على معالجة اضطراب الهيكلة وحالة المباني لتحسين استقرارها ومقاومتها وذلك من اجل ضمان استدامتها.كما سيلزم النص المواطنين والمؤسسات بانجاز سكنات مطابقة للمعايير المعمول بها والعمل على تحسين الوضع البيئي في الأحياء والسكنات مع إعادة هيكلة الأحياء المتضررة.ويقوم المهندس في هذا الإطار بمعالجة تدهور واجهات المباني والسكنات عن طريق الإشراف على إصلاح وتغيير عناصرها في ظل احترام الهندسة المعمارية الأصلية للسكنات وتحسين حالة الشبكات المختلفة والهياكل القاعدية الحضرية والتجهيزات العمومية داخل هذه الأحياء.ووفقا للمصدر "سيتم إعداد نص القانون في صيغة مرسوم تنفيذي عملا على تسريع إصداره وتجسيده في الميدان كونه مخصص للبنايات القديمة المهددة بالتعرض لأضرار جسيمة في حال حدوث أي طارئ".وستسمح هذه التدابير بالحصول على محيط عمراني لائق للمواطن من خلال مراعاة المعايير والشروط المطبقة في ميدان الهندسة المعمارية والعمران.وأخذ الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري برنامج إعادة تاهيل البنايات القديمة في ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة بعين الاعتبار، حيث يتم إنجاز مشاريع الترميم حاليا في انتظار توسعته ليطبق في المدن الأخرى. وتتعرض البنايات القديمة إلى أضرار عديدة سببها العوامل المناخية والكوارث الطبيعية على غرار الزلازل وكذا التوسعات العشوائية والتغييرات التي يحدثها المواطنون.