الخبير في المجال الطاقوي عبد الرحمان مبتول يؤكد

استقرار سعر البترول في 70 دولارا يقلص طبع الأموال بالجزائر
تقرير بألف صفحة عن الغاز الصخري أمام رئيس الجمهورية
قال الخبير والمستشار في مجال الطاقة عبد الرحمان مبتول يوم الخميس المنصرم، أنه لو يستمر سعر البترول في الإستقرار في حدود 70 دولارا للبرميل، سيسمح لبنك الجزائر بتقليص اللجوء للتمويل غير التقليدي للخزينة والذي كان مبرمجا ب 18 مليار دولار لسنة 2018.
أوضح الخبير والمستشار في مجال الطاقة عبد الرحمان مبتول، في كلمته التي ألقاها في إختتام الطبعة 11 للأيام التقنية والعلمية لسوناطراك والتي جرت بمركز الإتفاقيات بوهران، أن الجزائر بحاجة لضمان أمنها الطاقوي وتحديد كل الإستراتيجيات المتاحة من أجل هذا الهدف الذي يراه المتحدث متمحورا في 7 ركائز تندرج في إطار التحول الطاقوي بما يسمح بتوفير مزيج طاقوي متنوع، وهذا يمر وفق مبتول عبر سبعة محاور يجب القيام بها، أولها هو التركيز على الفعالية الطاقوية بالإعتماد على التكنولوجيات الحديثة في كل القطاعات منها، البناء والمنشآت وكل ما يساهم في تحسين النجاعة الطاقوية في الجزائر، من أجل تجاوز الوضع الحالي ووضع أولى الخطوات نحو التحول الطاقوي، حيث أن النجاعة الطاقوية من شأنها توفير مداخيل للخزينة العمومية خاصة إذا علمنا أن الإستهلاك الداخلي للجزائريين يتوقع أن يعادل صادرات البلاد من الغاز ب 60 مليار متر مكعب مما سيضطر سوناطراك على إضافة أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز للحفاظ على صادراتها من هذه المادة والمعادلة ل 60 مليار متر مكعب سنويا، وفي ذات السياق أضاف الأستاذ مبتول أنه يجب أيضا الإستثمار في نشاط المصب بالنسبة للمحروقات التقليدية، وهذا لضمان عدم تضرر مداخيل الخزينة العمومية كون الجزائر ستنتظر على الأقل 10 سنوات من أجل رفع نسبة المداخيل من الإنتاج والصادرات خارج المحروقات.
ومنها يأتي المحور الثالث وفق المحاضر والمتمثل في تطوير الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي قدرتها دراسات ألمانية بإمكانيات هائلة تقدر ب 60 مرة من الإستهلاك الأوروبي، وبالنظر للمجهودات التي تبذلها سوناطراك ووزارة الطاقة فإنه يمكن للجزائريين الحصول على 27 بالمائة من الطاقة الناجمة عن الإستغلال الطاقوي للشمس في آفاق 2030، إلى جانب التوجه للغاز الصخري، حيث أشار مبتول أنه كان ضمن فريق من الخبراء أجرى دراسة ضمنها في 1000 صفحة عن وضعية هذا المخزون الطاقوي وهي الدراسة التي تم تسليمها لرئيس الجمهورية، مشيرا أن هناك دراسات أيضا لتقليص إستعمال المواد الكيمياوية بنسبة 30 بالمائة أثناء التفتيت الصخري لإستكشاف «غاز الشيست»، مبرزا في تدخله أنه يجب أيضا تفهم إنشغالات سكان المناطق التي سيتم فيها الإستكشاف وفتح الحوار معهم لتفادي ما جرى في عين صالح، التي قال إن سكانها هم أحرص الناس على الوحدة الوطنية ولكن يجب توضيح الرؤى لهم وشرح تفاصيل العمليات.
وبخصوص المحور الخامس تطرق المحاضر لقرار الجزائر بإنشاء مركز للطاقة النووية في غضون 2025 لأغراض سلمية، معرجا على ضرورة مراجعة عدة بنود من قانون المحروقات الحالي ليسمح بوضع تسهيلات للمستثمرين الأجانب وتذليل الصعوبات أمام الشركاء مع حماية مصالح الجزائر في ذات الوقت، مشددا على عدم اللجوء لخوصصة سوناطراك لأنها تمثل سيادة الدولة، وهي مقبلة على تحولات تكنولوجية وإستراتيجية مهمة تم ضبطها في برنامج عمل بأهداف محددة لتنمية نشاطها ورفع مردوديتها مع خفض تكاليف الإنتاج.
من جانب آخر، عرض الخبير في مجال الطاقة شروحات حول وضع السوق العالمية للبترول والغاز، حيث أفاد أن 33 بالمائة من مداخيل الخزينة العمومية تأتي من الغاز الذي إنخفضت أسعاره ب 30 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهذا لعدة أسباب منها العدوان الأخير على سوريا، وخطاب الرئيس الأمريكي عن إيران، رغم أن العالم يشهد في هذه الفترة برودة قاسية وهو بحاجة أكبر للغاز، إضافة لإحترام الدول الأعضاء في الأوبيب لحصصهم في السوق بعد الإتفاق على خفض الإنتاج الذي ينتظر أن يتواصل لما بعد 2019، علما أن 67 بالمائة من تسويق المحروقات في العالم يتم خارج هذه المنظمة، خاصة مع التوافق بين السعودية وروسيا لتسويق حصص من إنتاجها خارج الأوبيب وهما الدولتان اللتان تنتجان 10 مليون برميل يوميا.
ومن الأسباب التي أدت لإنخفاض أسعار البترول و الغاز خاصة في العالم، ذكر المحاضر الأزمة في كوردستان التي تنتج 700 ألف برميل يوميا والتدهور الأمني في ليبيا ونيجيريا والوضع في فنزويلا، وأيضا إنخفاض سعر الدولار مقارنة بالأورو وبالولايات المتحدة الأمريكية أيضا، يمكن الحديث عن الإنخفاض المعتبر لمخزونها الطاقوي رغم أن ارتفاع سعر البرميل لأكثر من 60 دولارا يساعدها على تنشيط منشآتها أساسا الغاز الصخري ورفع