الخبير الإقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول يحذّر:

الجزائر بدون مداخيل الغاز والبترول في 2030 !

انخفاض إحتياطات البترول الى 12 مليار برميل والغاز الى 3 آلاف مليار م3
الخزينة تدعم اسعار الوقود ب3.5 مليار دولار سنويا
حذر الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمان مبتول من الآثار السلبية لسياسة دعم المواد الطاقوية على مستقبل الإقتصاد الجزائري، حيث يشكل دعم الوقود 65 بالمئة من مجمل ما تخصصه الجزائر في سياستها لدعم المواد الإستهلاكية.
كما ان دعم الوقود يكلف الخزينة العمومية أعباء سنوية تقدر ب3.5 مليار دولار ليباع في الأسواق المحلية بأثمان "بخسة"، في حين سقّفت الحكومة أسعار الكهرباء منذ 2005 وتتحمل في أعقاب ذلك خسائر سنوية تصل الى 2.13 مليار دولار وهو ما يبرر العجز المسجل في ميزانية سونلغاز.
وأكد المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الإتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين ان الخطر الحقيقي الذي تشكله سياسة الدعم يكمن في ازدياد الطلب الداخلي على الطاقة، حيث سيؤدي الاستمرار على هذا النحو لمدة 15 سنة اخرى الى "تفوق الإستهلاك الداخلي للطاقة على التصدير" في ظل تراجع الإنتاج من المحروقات التقليدية وتغير معالم الخريطة الطاقوية العالمية التي عرفت ثورة في السنوات القليلة الماضية.
وحسب الخبير الإقتصادي "فإحتياطات البترول انخفضت الى 12 مليار برميل وسوناطراك تحاول رفع الإنتاج من 1.3 الى 1.8 مليون برميل في السنة في حين يقدر ما يوجه الى السوق المحلية 400 الف برميل أي بزيادة بلغت 300 بالمئة، كما ان الجزائر قد لا تجد لمن تبيع غازها المميع بفعل المنافسة الشديدة مع غاز بروم الروسية التي تستعد لمد انابيبها لدول الحوض المتوسط واستحواذ قطر على اغلب الأسواق النامية. وأضاف "في ظل تقديرات تؤكد ان حجم احتياطي البترول لا يتجاوز 12 مليار برميل واحتياطي غاز لا يفوق 3 آلاف مليار متر مكعب يعني ان الجزائر ستجد نفسها في 2030 تقريبا بدون مداخيل الغاز والبترول و بعدد سكان يفوق ال 50 مليون نسمة حسب الخبير.
وفي موضوع آخر، كشف عبد الرحمان مبتول انه لا مناص على الجزائر من اكتساب عضوية في المنظمة العالمية لتجارة حيث لا يمكن للجزائر حسب الخبير ان تبقي نفسها في معزل عن 97 بالمئة من الحركية التجارية العالمية، حيث تضمن المنظمة العالمية لتجارة تبادل السلع و الخدمات بين 85 بالمئة من سكان الأرض وأضاف المتحدث ردا على تخوفات من عدم تمكن النسيج المؤسساتي الوطني من منافسة السلع القادمة من كبريات الشركات المتعددة الجنسيات" فان القرار و ان كان يبدوا ذي اثار سلبية على المدى القصير فإنه سيحسن من اداء المؤسسات الوطنية على المدى المتوسط و البعيد ""و من ثم -أضاف مبتول- هنالك ما يسمى اتفاقية الدوحة ل 2005 و التي تحمي الدول النامية في المنظمة من منافسة شركات الدول المتقدمة عبر مدها بفترة انتقالية تمكنها من تحيين مؤسساتها على الوضع الجديد.