الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

اللقاء مع الأحزاب السياسية هدفه توحيد الفهم حول الرقابة و الطعون
أكدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس، أن اللقاء المقرر في 5 ماي المقبل مع الأحزاب السياسية المعتمدة، بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، بالعاصمة يهدف إلى توحيد التصور والفهم حول كل ما يتعلق بالرقابة الانتخابية وصياغة الطعون وكذا ترقية الدور الرقابي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأكدت الهيئة في بيان لها، بأن هذا الاجتماع المبرمج، الذي سينشطه قضاة وأساتذة أخصائيون من ذوي الخبرة المنتسبون للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن نظرائهم في مجلس الدولة، «يعد خطوة نوعية وفعالة ولبنة قوية من أجل إرساء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري».
و أوضحت الهيئة في بيانها، أن المبتغى من لقاء 5 ماي المقبل، مع كافة الأحزاب السياسية المعتمدة، بمعدل 3 أشخاص عن كل تشكيلة سياسية هو «العمل على توحيد التصور والفهم حول كل ما يتعلق بالرقابة الانتخابية وصياغة الطعون»، مضيفة في السياق ذاته، بأن ذلك يهدف إلى «ترقية الدور الرقابي للهيئة العليا وبث المزيد من الثقة والارتياح في أوساط الشعب» ، كما يهدف -يضيف البيان- إلى «تشجيع الشركاء الأساسيين للهيئة العليا وأولهم المواطن والشركاء السياسيين من أحزاب وتحالفات وأحرار إضافة إلى القضاء والإدارة ومختلف وسائل الإعلام على الاندماج سويا في الحركية التي تفضي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي».
وعبرت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن آمالها بأن يكون هذا اللقاء فرصة ل»تكريس الحوار البنّاء والتعاطي الجاد مع الأحداث والتفاعل الإيجابي مع أي دعوة للتعاون المُفضي لخدمة المصلحة الوطنية والصالح العام».
كما أكدت الهيئة أن الاجتماع، يندرج في سياق تجسيد المادة 194 من الدستور التي تنص على أن الهيئة العليا ستسهر على الخصوص على «تنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون».
وللتذكير، كان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، قد أكد مؤخرا ببسكرة على هامش دورة تكوينية لأعضاء هيئته، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «ليس لها نزاع مع أي طرف» ممن يعنيه أمر سير العملية الانتخابية، موضحا في هذا الصدد أن الهيئة «ليس لها نزاع مع الإدارة و لا مع القضاء و لا مع الأحزاب و لا مع الإعلام» وقال أن «احتمال وجود خلاف مع أي جهة في الآراء والمقاربات وفهم القانون تتم معالجته بالحوار ومد جسور التعاون و ليس بتبادل التهم وتوسيع الهوة» ويتم ذلك -كما أضاف-، «عبر النقاش والتكوين المستمر لتحسين الأداء»، مبرزا أن «مهمة هيئته تكمن في السهر على الرقابة من أجل الوصول إلى النزاهة بفهم القوانين وتطبيقها بشكل صحيح».