محمد حاج جيلاني من تيزي وزو

الأفافاس سيواصل العمل لإعادة بناء إجماع وطني
أكد أمس، السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني من تيزي وزو ، أنّ مسعى حزبه سيبقى متواصلا ومستمرا من أجل انتزاع الحريات المهضومة من طرف منظمات خاضعة للسلطة -على حد قوله-كما أكد على مواصلة العمل من أجل فتح المجال السياسي، الإعلامي، والجمعوي، وفتح نقاش ديمقراطي حقيقي لخلق الظروف المواتية لإعادة بناء إجماع وطني.
وأضاف حاج جيلاني خلال إشرافه على افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الفدرالي للحزب على مستوى دار الثقافة مولود معمري بمدينة تيزي وزو، أن الأفافاس سيواصل العمل وتضافر الجهود مع الفاعلين السياسيين، والاجتماعيين المستقلين بغية فتح نقاش ديمقراطي حقيقي بدون أن يكل أو يمل لخلق الظروف المواتية لإعادة بناء إجماع وطني.
كما تطرق حاج جيلاني إلى الوضعية التي تمر بها البلاد في مختلف المجالات، حيث قال بان» بلدنا خلال هذه الأوقات يمر بأزمة متعددة الأبعاد، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وبيئية» مبديا من جهة أخرى، الرفض القاطع لمشروع القانون الداخلي الذي تم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني.
وقال أنّ الإصلاحات الدستورية لسنة 2016 التي شكلت في حد ذاتها تراجعا للحريات، يشكل مشروع القانون الداخلي تراجعا آخر لحرية النشاط البرلماني، وتابع «فعوض منح صلاحيات أكثر للنواب ممثلي الشعب، من أجل ممارسة سلطة الرقابة على الحكومة و تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يقترح مشروع القانون الداخلي للبرلمان عدة مواد من شأنها كبح حرية تعبير النواب خلال الجلسات، وإقصاء اللغة الأمازيغية من أشغال المجلس، ما نعتبره خرقا دستوريا واضحا».
ولدى حديثه عن الوضعية الاقتصادية للبلاد، أكّد أنّ الجزائر لم تتمكن إلى يومنا هذا من إحداث القفزة المنتظرة وتحقيق التنمية المرجوة، مضيفا «أنّ وضع الاقتصاد تحت تصرف أيدي القطاع الخاص الداخلي و الخارجي لا يعتبر حلا، لأن ذلك يرهن حقا استقلال البلاد وسيادتها».