جدد الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، محمد جاج جيلاني، تمسك الحزب بالعمل على تجسيد مبادرة "إعادة بناء الإجماع الوطني"، مشيرا إلى أن "الأفافاس" كان السباق لطرح هذه الفكرة في الساحة السياسية. فيما انتقد حركة مجتمع السلم بشكل غير مباشر، بما مفاده "أن تضع قدما في السلطة وأخرى في المعارضة تلك انتهازية سياسية". وأشرف حاج جيلاني، السكرتير الأول للأفافس، بولاية تيزي وزو، على افتتاح المجلس الفدرالي للولاية، مذكر بأن البلد يمر خلال هذه الأوقات بأحد المراحل الفاصلة، في ظل أزمة "متعددة الأبعاد"، ثقافية، بيئية، سياسية، اجتماعية واقتصادية، ومن الناحية السياسية اعتبر أن البلد يعرف "مشكل شرعية المؤسسات"، وهذا الإشكال حسبه ليس وليد اليوم، حيث إن الشعب "لم يسمح له غداة الاستقلال بممارسة حقه في تقرير مصيره"، معتبرا أن كل الاستحقاقات "لم تسمح بقيام مؤسسات ديمقراطية ممثلة للشعب". وانتقد جيلاني بشدة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، معتبرا أن "السلطة" جعلت من البرلمان "علبة تسجيل" وهي اليوم تسعى لتجعل منه على حد وصفه - "ثكنة لقمع حرية التعبير وإسكات كل الأصوات المعارضة لها"، مشددا على أن جبهة القوى الاشتراكية ترفض رفضا قاطعا مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى، معتبرا أن الإصلاحات الدستورية ل2016 التي شكلت في حد ذاتها "تراجعا للحريات"، يشكل أيضا هذا النظام الداخلي "تراجعا للنشاط البرلماني"، فعوض منح صلاحيات للنواب لممارسة سلطة الرقابة على الحكومة وتكريس الفصل بين السلطات، يرى جيلاني أن المشروع يقترح عدة مواد من شأنها "كبح حرية التعبير وإقصاء الأمازيغية" من أشغال المجلس، ما تعتبره الأفافاس "خرقا للدستور". وعلى الصعيد الاقتصادي، قال المتحدث إن البلد لم يتمكن من إحداث القفزة المنتظرة وتحقيق التنموية المرجوة، محذرا من وضع الاقتصاد الوطني في يد القطاع الخاص الداخلي والخارجي، الأمر الذي "لا يعتبر حلا"، موضحا "لأن ذلك يرهن استقلال البلاد وسيادتها". وفي الجانب الاجتماعي قال الأمين الوطني للأفافاس إن البلد لا يملك الموارد الكافية لضمان حياة رفاهية للشعب ولا حماية اجتماعية للمعوزين، ناهيك عن الوضعية "المتدهورة" للصحة والتعليم لا تستجيب لمتطلبات المواطنين الذين "يفقدون تدريجيا الأمل في إصلاح حقيقي".
