إجماع وطني يحمي الدولة من الانهيار

جبهة القوى الإشتراكية

دعا السكرتير الوطني الأول لحزب «الأفافاس» محمد حاج جيلاني، أمس، من تيزي وزو، «إلى النضال من أجل الوصول إلى إجماع وطني يحمي الجزائر من الانهيار، ويبني دولة القانون القادرة على محاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات»، داعيا المواطنين إلى الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع يوم 23 نوفمبر الجاري «واختيار قوائم الافافاس من أجل جزائر الشهداء وجزائر الإجماع الوطني».
وأوضح حاج جيلاني، خلال تجمع شعبي نشطه بالمسرح الجهوي كاتب ياسين بتيزي وزو، أن «الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد يتسم بالركود في ظل انخفاض القدرة الشرائية وانتشار الآفات الاجتماعية وغياب معالم التنمية»، مشددا على أن «تحقيق التنمية المستدامة يستدعي مشاركة الشعب واعتماد الشفافية في عملية صنع القرار».
واعتبر حاج جيلاني «الانتخابات المحلية القادمة بالنسبة للافافاس «مرجعا لبناء دولة ديمقراطية من أجل جزائر حرّة تبني إجماعا وطنيا وشعبيا ينقذها من كل الأطماع والانحرافات»، مضيفا في هذا الصدد بأن «شعار الحملة الانتخابية للافافاس ليس جافا وإنما هو عنوان برنامج عمل تضامني محلي يسمح ببناء الإجماع الوطني».
وفي رد على من قال بأنهم «يحاولون إضعاف الحزب والإعلان عن وفاته من خلال التشويش والتهديد»، قال حاج جيلاني «إن الأفافاس لا يزال واقفا وصامدا، وأن المناضلين المخلصين لنضال «السي الحسين» وللجزائر يكرسون حياتهم من أجل الحرية والسيادة الشعبية». كما أكد السكرتير الوطني الأول للأفافاس في سياق متصل أنه «لا توجد ديمقراطية بدون الأفافاس مثلما لا توجد جزائر بدون منطقة القبائل»، موضحا بأن مرشحي الحزب ليسوا موظفين وإنما مناضلي الحزب يحملون على عاتقهم مسؤولية مواصلة الواجب التاريخي والأخلاقي لحماية مشروع الإجماع الوطني وخدمة المصالح الوطنية.
من جهته دعا العضو القيادي في «الأفافاس» علي العسكري، في تجمع نشطه أمس، بقاعة البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج، إلى «ضرورة مراجعة القانون البلدي وإعادة دراسته بشكل يعطي صلاحيات أكبر لرؤساء البلديات، ويمكنهم من تطوير البلدية على جميع الأصعدة»، مجددا «رفض الحزب لقانون المالية 2018، والتزامه بإنجاز مجلس استشاري مع المواطنين في حال الفوز في الانتخابات المحلية القادمة».