إجراءات و تدابير مشددة لمنع الغش

أكثر من 595 ألف تلميذ يجتازون شهادة التعليم المتوسط
يجتاز اليوم أزيد من 595 ألف تلميذ شهادة التعليم المتوسط عبر كافة الولايات، إذ سيتمكن الحاصلون على معدل 10 من عشرين من الانتقال إلى الطور الثانوي، مع احتساب المعدل السنوي بالنسبة لمن يخفقون في اجتياز هذه الشهادة، التي يجري تنظيمها في ظروف تنظيمية محكمة لضمان راحة الممتحنين.
ويقدر العدد الإجمالي للمرشحين لاجتياز شهادة التعليم المتوسط لدورة ماي 2018 595 ألف و865 مترشحا، بزيادة طفيفة مقارنة بالسنة الماضية نسبتها 5.9 بالمائة، وتستمر هذه الدورة إلى غاية بعد غد الأربعاء، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 18 جوان المقبل، ويمتحن التلاميذ في المواد الأساسية على غرار اللغات والمواد العلمية، وتعد هذه الشهادة تتويجا لمسار تعليمي ضمن الطور المتوسط لمدة أربع سنوات كاملة، يتم خلالها تحديد التخصصات التي يميل إليها التلاميذ سواء للعلوم الطبيعية والرياضيات أو المواد الاجتماعية، من بينها الآداب واللغات، من خلال الأخذ بعين الاعتبار المعدلات التي يحصلون عليها في كافة المواد طيلة الأربع سنوات، وهي معطيات ترتكز عليها الوزارة في توزيع التلاميذ الذين ينتقلون إلى مستوى التعليم الثانوي على مختلف الشعب، كما تسعى الوصاية إلى تكييف برامج ومناهج التعليم المتوسط لتقليل نسبة الرسوب في السنة الأولى ثانوي.وتجري امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي تنطلق اليوم في ظل ظروف تنظيمية محكمة، حيث جندت الوزارة العدد الكافي من المؤطرين والأساتذة المراقبين وكذا مراكز الإجراء، فضلا عن اتخاذ جملة من التدابير المشددة لمنع كافة اشكال الغش التي قد يلجا إليها بعض الممتحنين، عن طريق استعمال الوسائل التكنولوجية، من بينها البلوتوث، فضلا عن تأمين مراكز حفظ وتوزيع مواضيع الأسئلة، التي يشرف عليها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إلى جانب أعوان من الأمن والدرك الوطنيين، الذين سيرافقون نقل المواضيع إلى مراكز الإجراء، وإن كانت نسبة الغش في شهادة التعليم المتوسط تكاد تكون شبه منعدمة مقارنة بشهادة البكالوريا، بالنظر إلى صغر سن المترشحين وكذا فرص النجاح التي تمنحها الوزارة لفائدة المترشحين، من خلال احتساب المعدل السنوي بالنسبة لمن يخفقون في الشهادة.
كما اتخذت وزيرة التربية الوطنية إجراءات أخرى للقضاء على محاولات الغش أو تسريب مواضيع الأسئلة، من ضمنها تقليص مراكز حفظ المواضيع ووضع أجهزة تشويش لمنع استخدام الهواتف النقالة داخل مراكز الإجراء، وإجبار المراقبين والمؤطرين على التزام مواقعهم داخل مراكز الإجراء، ومنعهم من التجوال ما بين الأقسام، وكذا استخدام الهواتف النقالة، مع حرمان التلاميذ الذين يتأخرون عن الالتحاق بمراكز الامتحان بعد توزيع المواضيع من دخول الأقسام، خشية استغلال هذا التأخر في تلقي الأجوبة عبر الهواتف النقالة، لذلك ينصح بالتوجه مبكرا إلى مراكز الإجراء سيما في المناطق المعروفة بالازدحام المروري، التي كانت سببا في تأخر مترشحين في سنوات سابقة عن الوصول في الموعد إلى مراكز الإجراء، وبالتالي حرمانهم من النجاح.
ويسهر على تأمين شهادة التعليم المتوسط التي تدوم ثلاثة أيام 12 ألف عون في الأمن الوطني، سيتم توزيعهم بطريقة متناسقة على مراكز الإجراء وحفظ المواضيع، إلى جانب عدد هام من أعوان الحماية المدنية، مع تزويد الفرع الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقة بالقبة بالعاصمة الذي يحتضن سنويا عملية صياغة وطبع مواضيع الامتحانات الرسمية بكاميرات مراقبة، وهو نفس الإجراء الذي يخضع له الفرع الجهوي للديوان بولاية باتنة، إضافة إلى تفعيل المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالإعلام والاتصال، مع تمكين وزارة التربية من كافة وسائل مكافحة الغش، بغرض ضمان مصداقية هذه الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الممتحنين، وجعل العمل والمثابرة المفتاح الوحيد للنجاح والتفوق. علما أن تنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة يشمل أيضا النزلاء بمراكز إعادة التربية، الذين يفوق عددهم هذه السنة 4600 مرشح. لطيفة/ب