قرروا العودة لضمان الحد الأدنى من الخدمة: نحو انفراج أزمة الأطباء المقيمين

قررت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، العودة لضمان الحد الأدنى من الخدمات بداية من 3 جوان المقبل. واشترطت التنسيقية تنظيم اجتماع مع الوزارة الوصية وكذا وزارة التعليم العالي، للتباحث حول المشاكل المهنية المطروحة، ومن جانب آخر بحث رزنامة جديدة لامتحانات نهاية السنة مع وزارة التعليم العالي، وهذا قبل التاريخ المحدد من أجل ضمان العودة و الحد الأدنى من الخدمة، وأشار الأطباء المقيمون بأن ضمان الحد الأدنى للخدمة لا يعني توقيف الإضراب.
أعلن الأطباء المقيمون المضربون منذ نوفمبر 2017 استئناف المداومة ابتداء من 3 جوان المقبل، حسبما تضمنه بيان للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين التي تتوقع «انفراجا تاما إذ وجدت اقتراحات مرضية» من قبل الوصاية. وأوضح المصدر أنه «تمسكا منهم بالحوار الذي من شأنه الإفضاء إلى حل مرضي لهذا الوضع وبعد مشاورة جميع أعضاء المكتب الوطني قرر الأطباء المقيمون استئناف المداومة شريطة مفاوضات مثمرة قبل هذا التاريخ» متوقعا «انفراجا تاما للوضع إذا وجدت اقتراحات مرضية».
وأكد مجددا المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الذي اجتمع يوم السبت «استعداده التام لمفاوضات ملموسة في إطار الحوار الصريح» مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال عضو في التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، بان ضمان الحد الأدنى من الخدمات لا يعني توقيف الإضراب، والتنازل عن المطالب. مشيرا بان التنسيقية سترى ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة مع وزارتي التعليم العالي والصحة، قبل اتخاذ أي قرار جديد، موضحا أنه يُنتظر عقد اجتماعات دورية مع إطارات الوزارتين للبحث والاستجابة للمطالب المرفوعة. وقال بان القرار هو «بادرة حسن نية من قبل الأطباء الراغبين في إيجاد مخرج للوضع الحالي وإنهاء الإضراب المستمر منذ عدة أشهر».
وأكد المتحدث، من جانب آخر، بان قرار ضمان الحد الأدنى من الخدمة لا يعني العودة لضمان المناوبة الذي سينظر فيها خلال الاجتماعات المقررة في اليومين المقبلين، مضيفا بان التنسيقية طرحت فعلا مقترح العودة للمناوبات في الجمعيات العامة للتنسيقية، بعدما اقترحت الوزارة الوصية العودة للحوار، شريطة العودة إلى ضمان المناوبات. وقال بان الملف هو الآن بين أعضاء الجمعيات العامة للأطباء المقيمين للتصويت عليه في غضون ال48 ساعة القادمة.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد دعت في بداية ماي 2018 الأطباء المقيمين المضربين منذ نوفمبر 2017 إلى التحلي ب»الحكمة» متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة مذكرة بأنه «تم التكفل» بمطالبهم. وأكدت الوزارة «التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة، واعتبرت بان ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله».وذكرت الوصاية بأن المقيمين في العلوم الطبية «أطباء ممارسون يتابعون تكوينا وملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة.