فيما يتم إنجاز ثلاث مقرات ببلديات جبلية

نحو استحداث فرقة للأحداث بدرك جيجل
كشفت مصالح الدرك الوطني بجيجل، عن قرب استحداث فرقة الأحداث بالولاية، إذ يتم في الوقت الراهن إكمال مختلف الإجراءات القانونية و التي ستسمح بتطبيق قانون الإجراءات و قانون العقوبات الجديد.
و أوضح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنيابة، بأن الفرقة سيتم استحداثها قبل نهاية السنة، إذ ستساهم بشكل كبير في مرافقة الأحداث من الناحية النفسية، و أضاف المتحدث بأن نسبة التغطية الأمنية عبر إقليم الولاية بلغت نسبة 89 بالمائة عبر 25 بلدية، فيما يتم في الوقت الحالي إنشاء ثلاث فرق إقليمية بكل من بلديات أولاد عسكر، برج الطهر، أولاد يحي خدروش.
الأمر الذي سيسمح بالتواجد الأمني اليومي عبر البلديات السابق ذكرها، و أضاف بأن مصالح الدرك الوطني تحاول جاهدة التحكم في الوضع الأمني عبر مجال اختصاصها، من خلال التواجد اليومي و المكثف.
و تشير المعطيات إلى أن وحدات المجموعة عاينت خلال ال5 الأشهر الأولى من سنة 2018، 32جناية و507جنحة و128 مخالفة، و مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، تم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الجرائم بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2017، و أغلبها تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص، تورط فيها 605 أشخاص.
كما سجلت ذات المصالح انخفاضا في عدد قضايا نهب رمال البحر، بحيث تم إحصاء 12 قضية منذ بداية السنة، تم من خلالها حجز 13 شاحنة و جرار، و استرجاع 15 ألف متر مكعب من رمال البحر، و أشار قائد المجموعة إلى أن الانخفاض في عدد القضايا مع ارتفاع كبير في كمية رمال البحر المحجوزة، ناتج عن استهداف أماكن تجميع الرمال و تخزينها من طرف شبكات نهب الرمال و حجزها و توقيف أصحابها.
و أيضا نتيجة لتنفيذ مخطط خاص بمكافحة هذه الظاهرة المتكون من تشكيل ثابت و متحرك ليلا نهارا، بالإضافة إلى المداهمات المبرمجة لمجابهة هذه الظاهرة، مع غلق المحاور و المسالك المؤدية إلى الشريط الساحلي لناهبي رمال البحر، و توقيف أفراد شبكات ناهبي رمال البحر من خلال التحقيقات المعمقة باستعمال التقنيات الحديثة للتعرف على هوية و مالكي الشاحنات المستعملة في عملية النهب التي يتم تغيير مواصفاتها التقنية و التي تستلزم مدة معتبرة للتوصل إلى الفاعلين.