ارتفاع الجرائم ضد الممتلكات والأشخاص ب 13 بالمائة بجيجل

تواصل الحرب على بارونات نهب الرمال بغلق كل المنافذ للشواطئ

كشف قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية جيجل، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، نهاية الأسبوع، بمقر المجموعة أنه يواصل الحرب على بارونات نهب الرمال منذ تنصيبه بالولاية، وأنه أقترح على والي ولاية جيجل، غلق كل المنافذ للشواطئ بواسطة الشاحنات عن طريق القوالب الإسمنتية، إضافة إلى رفع غرامة وجود الشاحنة بالمحشر من 800دج إلى 5000دج لليلة الواحدة، وهو ما جسد فعلا، وضيق الخناق على ناهبي الرمال الدين أثروا بشكل خطير على تقدم أبحر في الشريط الساحلي. كما أن السكة الحديدية مهددة بالانهيار جراء هذه الظاهرة، مشيرا أن وحدات الدرك عالجت في السنة المنقضية 15 قضية تهريب رمال، تم خلالها توقيف 13 شخصا وحجز 10 شاحنات.
كما أعلن قائد المجموعة الحرب أيضا على الرمي العشوائي للنفايات والأتربة على جانبي الطرقات، لاسيما بوادي النيل وطريق الشقفة السبت وغيرها، وأن أي مخالفة سيتم تحويل صاحبها للعدالة مع حجز الشاحنة.
أما في مجال الجريمة فقد أوضح ذات المسؤول بأنه تم تسجيل في السنة الماضية 688 قضية منها 50 جناية و638 جنحة، وهذا بارتفاع يقدر بنسبة 13.47 مقانة بسنة 2012 في عدد الجرائم وأغلبها ضد الممتلكات والأشخاص كالضرب والجرح ألعمدي ومختلف السرقات. وإثر ذلك تم توقيف 1184 شخص، منهم 41 امراة و59 قاصرا أودع منهم 222 الحبس المؤقت وأفرج عن 962.
وعن التغطية الأمنية فقد أشار قائد المجموعة أنها بلغت 289.28 بالمائة عبر الولاية، وأن 3 بلديات لاتزال بحاجة إلى فرق للدرك.. ويتعلق الأمر بأولاد يحي خدروش وأولاد عسكر وبرج الطهر والدين سيفتحون مستقبلا عند انتهاء الإشغال من إنجاز المقرات. كما أشار أن حوادث المرور قدرت ب 433 حادث أسفرت عن مقتل 46 شخصا. أما بالرقم الأخضر فقد استقبلت الوحدات 13912 مكالمة تتعلق بمختلف الإحداث كالتبليغ عن حوادث المرور، التهديد ضد الأشخاص والممتلكات وطلب المساعدات. وأشار ذات المسؤول أن المواطن لابد أن يساهم في القضاء على الجريمة من أجل التبليغ عن أي جريمة أو مخالفة.