إيداع أول دعوى عبر الأنترنت تتعلق بنهب الرمال

بعد إطلاق الخدمة من طرف الدرك الوطني

شملت أول دعوى، تم إيداعها عبر الأنترنت بولاية جيجل، بعد يومين من إطلاق الخدمة التي وضعتها مصالح الدرك الوطني لهذا الغرض، ظاهرة نهب رمال البحر، حسبما علم بجيجل من هذا السلك النظامي. وأوضح المقدم حسين عويس، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، خلال ندوة صحفية، بأن أول دعوى تم تسجيلها على مستوى شرق البلاد كانت من طرف مواطن بمنطقة قاوس، التي تقع على بُعد بضع كيلومترات عن عاصمة الولاية والتي كشفت تصرفات بعض الأشخاص الذين كانوا يحضّرون لنهب رمال البحر من شواطئ الساحل عن طريق شاحنة. وأضاف ذات الضابط السامي، خلال هذا اللقاء الصحفي المنظم بحضور المقدم، عبد الحميد كرود، مسؤول الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني، بأن هذا التصرف يدل على الثقة التي يضعها المواطن في الدرك الوطني. وقد أسفر الثلاثي الأول من السنة الجارية عن معالجة 15 قضية تتعلق بالاستخراج غير الشرعي للرمل، مما مكّن من توقيف 18 شخصا تم إيداع 11 منهم الحبس، حسب ذات المصدر، الذي أوضح بأن هذه العمليات مكنت أيضا من حجز أكثر من 66 متر مكعب من هذه المادة ووضع 14 شاحنة كانت تستعمل في ارتكاب هذه الجريمة المضرة بالبيئة في المحشر. وأضاف الضابطان، أنه من أجل مكافحة هذه الآفة، قررنا وضع جميع الإمكانات اللازمة من أجل توقيف جميع الأشخاص الذين ينهبون رمال البحر مع عدم استبعاد إمكانية اللجوء للمراقبة الجوية للسواحل في الفترة الليلية، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة . وأكد المتحدثان بأن الإستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف الدرك الوطني تشمل أيضا القيام بعمليات بحث مع توفير جميع الإمكانات التي تتطلبها هذه العملية، موضحين بأن الشبكات التي تم تكوينها من أجل نهب الرمال تعمل على وجه الخصوص على الساحل الشرقي للولاية. وأوضح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، الذي شرح طريقة عمل ناهبي الرمال، بأن هذا السلك النظامي وضع كإجراء وقائي بنكا للمعطيات أدرجت به جميع العمليات المتعلقة بالسرقة غير الشرعية لرمال البحر. وتم التطرق لحالة ناهب رمال معروف باسم شكابة ، الذي كان ينشط باستعمال سيف في اليد والمتواجد حاليا خلف القضبان. وأكد المقدم كرود بأن نهب الرمال أصبح يشكّل، من يوم لآخر، تهديدا للسياحة، علاوة على كونه يتسبّب، بشكل جدي، في تدهور التوازن البيئي، مذكّرا بوجود الرقم الأخضر (1055) من أجل التبليغ عن هذا النوع من الجرائم المضّرة بالطبيعة. وخلال هذا اللقاء، المنظّم بمقر القيادة الإقليمية للدرك الوطني، تم التطرق لنقاط أخرى تتعلق بالجريمة وحوادث الطرق والتحضير لموسم الاصطياف.