لتحصيل 90مليارا من مخلفات الإيجار

ديوان الترقية والتسيير العقاري بالطارف يقاضي 200 مستأجر
أفاد أمس، ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، عن إحالة ملفات حوالي 200 مستأجر على الجهات القضائية ، لتخلفهم عن تسديد مترتبات الإيجار لسنوات فارطة، حيث فاقت المستحقات 90مليار سنتيم ، وقد صدرت أحكام تلزم بعض المستأجرين بتسديد ما عليهم مع فسخ عقود وإخلاء السكنات .
وذكر المدير العام للديوان ، شريف لطرش ، أن كل المستأجرين الذين صدرت في حقهم أحكام بتسديد مخلفات الإيجار وفسخ عقود الإيجار سوف يتم تنفيذ هذه الأحكام عليهم مع إخلاء السكنات لإعادة وضعها أمام لجان الدوائر المختصة لتوزيعها على طالبي السكن ، مردفا أن اللجوء إلى العدالة لتحصيل مستحقات الإيجار جاء بعد أن باتت المؤسسة مهددة بالإفلاس و استنفذت جميع المساعي السلمية في دفع المستأجرين تسديد ما عليهم من ديون يعود بعضها لسنة 1988 ،بالرغم من التسهيلات والتحفيزات التي وضعت لمعالجة الملف وطيه نهائيا ،ومنها التسديد بالتقسيط المريح على مراحل بما يراعي ظروفهم الإجتماعية والمادية.
وأضاف المتحدث أن المعاينات الميدانية توصلت أن 60بالمائة من المستأجرين لا يسددون إيجارهم ، في ظل عدم إكتراثهم للإعذارات والنداءات الموجه لهم في كل مرة قصد التقرب من مصالحه لتسوية وضعيتهم تجنبا لأي متابعات ، مشيرا أن معضلة الديون العالقة لدى الغير باتت تهدد التوازن المالي للديوان الذي أصبح عاجزا عن صرف أجور العمال في بعض الأحيان ،ناهيك عن الصعوبات التي يواجهها في توفير أبسط الوسائل والإمكانيات و التدخل لصيانة الحظيرة السكنية التي يخصص لها سنويا 3ملايير سنتيم ، فضلا عن القيام ببعض الأعمال وخوض غمار الاستثمار بسبب الأزمة المالية .
وقال المسؤول أنه تم وضع خارطة طريق لتحصيل مخلفات الإيجار العالقة ، وذلك بإنشاء فرق متنقلة تجوب الأحياء السكنية على مستوى الولاية وطرق الأبواب لتحسيس المستأجرين بضرورة تسديد إيجار سكناتهم ، حيث كللت هذه الإجراءات بتحصيل قرابة 10ملايير سنتيم بين فيفري و ماي الفارط ، و بلغت فيه نسبة تحقيق الأهداف 81بالمائة ، كما تم تفعيل مهام فرق على مستوى وحدات الديوان تقوم بتوزيع إشعارات بالمرور على المتخلفين وتسليمهم الإعذارات ، قبل إحالة ملفاتهم على العدالة ، زيادة على ذلك تم مراسلة رؤساء القباضات و دوائر الديوان بالسهر على تحصيل مخلفات الإيجار بشتى الوسائل الودية والإدارية والقانونية ، علاوة على فتح مكاتب جديدة وتهيئة مقرات القباضات والوحدات على مستوى بلديات الولاية من أجل تحسين الخدمة العمومية و توفير الظروف المهنية اللائقة للموظفين و تمكين المستأجرين من تسديد إيجارهم ظروف حسنة ومريحة.
موازاة وشروع لجنة تحقيق مشكلة من إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري ، في عملية مراقبة وتفتيش السجلات التجارية ووثائق العمل الخاصة بنشاط الوكالات والقباضات على مستوى الولاية ، للتأكد والتحقق من مدى التطبيق الميداني للدليل المهني المتعلق بتحصيل الإيجار.