قالت أن سياسة التركيب لم تخفض فاتورة الاستيراد

نائب تطالب وزارة التجارة بالترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات
دعت النائب عن جبهة المستقبل عزوار بسمة وزارة التجارة للترخيص لاستيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، و إخضاعها لرقابة تقنية قبل وضعها في حالة السير، و بررت ذلك بكون هذا الإجراء سيساهم في استقطاب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة الموجودة في السوق السوداء، ويمكن أيضا من جلب أموال الجالية الوطنية في الخارج، وتحصيل أموال كبيرة من حقوق الجمركة .
وجهت النائب عن جبهة المستقبل بسمة عزوار سؤالا شفهيا لوزير التجارة قبل يومين استفسرته فيه عن جدوى السياسة الصناعية المتبعة في مجال تركيب السيارات ما دام أنها لم تساهم في تخفيض فاتورة استيراد السيارات و المواد المتعلقة بها، وقالت النائب في سؤالها إن فاتورة استيراد السيارات للخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، تحت عنوان تركيب السيارات في الجزائر- تجاوزت ملياري دولار، وهذا المبلغ مرشح لأن يصل إلى 5 مليار دولار في نهاية العام.
من هذا المنطلق تتساءل النائب عن جدوى السياسة الصناعية المتبعة في هذا المجال، مادام أنها لم تساهم في تخفيض فاتورة استيراد السيارات ولم يستفد منها المواطن الذي يعاني الارتفاع الجنوني في الأسعار، على الرغم من الامتيازات الكبيرة الممنوحة من الدولة لمركبي السيارات.
وعليه تطالب صاحبة السؤال وزارة التجارة بالترخيص لاستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات، كون هذا الإجراء سيمكن من استقطاب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة الموجودة في السوق السوداء، وأيضا استقطاب العملة الصعبة للجالية الوطنية بالخارج، لأن استيراد هذه السيارات سيكون من الأموال الخاصة للجزائريين وليس من خزينة الدولة، وفضلا عن كل هذا سيمكن هذا الإجراء من تحصيل مبالغ معتبرة في شكل حقوق جمركية.
و تقترح إخضاع هذه السيارات المستوردة لرقابة تقنية من طرف المصالح المختصة قبل الترخيص لها بالسير.