سكيكدة

التماس سنتين حبسا نافذا لصاحبة مكتب «وهمي» للهجرة إلى كندا
التمس ممثل الحق العام، بمحكمة الجنح بسكيكدة مساء أمس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذة و 100 ألف دج غرامة مالية لصاحبة مكتب مختص في منح تأشيرات الهجرة إلى كندا تدعى (ل.ك)، على خلفية متابعتها بجنحة النصب، و ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري.
القضية التي أحدثت زلزالا في الشارع المحلي، تعود حيثياتها إلى 2008، عندما تقدم العشرات من الشباب من مختلف ولايات الوطن إلى مكتب المتهمة الكائن بحي الممرات بوسط المدينة، بعد قراءتهم لإعلان في الجرائد، يتضمن فتح المكتب الفرصة أمام الشباب لتمكينهم من تأشيرة الهجرة إلى كندا، مقابل مبالغ مالية بالأورو تمثل مستحقات وحقوق خدمة الحصول على «الفيزا».
و عليه تقدم الضحايا إلى المكتب و قاموا بإيداع ملفاتهم بعد حصولهم على الشروحات اللازمة من المعنية و إمضاءهم لعقد»الفيزا» مدته 48 شهرا لتمكينهم من الحصول على الفيزا والسفر نحو بلاد الأحلام وتحقيق فرصة العمر.
الضحايا بعد تأخر حصولهم على «الفيزا» راودتهم الشكوك في مصداقية صاحبه هذا المكتب، فقاموا بعد فشلهم في استرداد أموالهم بتقديم شكاوى لوكيل الجمهورية، تفيد بتعرضهم إلى عملية نصب من طرف صاحبة مكتب الهجرة إلى كندا.
المتهمة و هي منتخبة بالمجلس الشعبي الولائي عن حزب جبهة التحرير الوطني، فتحت مكتب استشارة بسجل تجاري، و كانت تغالط الشباب وتحتال عليهم بكونها قادرة على تمكينهم من الحصول على تأشيرات الهجرة إلى كندا مستغلة في ذلك نفوذها و لهذا الغرض كانت تطلب من هؤلاء دفع مبالغ مالية بالعملة الصعبة تتراوح بين 100 و400 ألف أورو وآخرون تشترط عليهم العملة الوطنية، و تزعم بتمكينهم من الحصول على تأشيرة الهجرة إلى كندا في ظرف 48 شهرا و هناك من وعدتهم بذلك في ظرف 6 أشهر و إجبارهم على إجراء الفحص الطبي لدى طبيب بمنطقة حمروش حمودي.
أثناء المحكمة، أنكرت المتهمة الجرم المنسوبة إليها، وصرحت بأنها تعمل بصفة قانونية كممثلة لمكاتب وجمعيات مختصة في الهجرة معتمدة لدى القنصلية الكندية وتأخذ 60 أورو عن كل زبون وأرجعت تأخرها في تمكين الشباب من الحصول على «الفيزا»، إلى تأخر القنصلية بكندا في دراسة الملفات التي تستغرق مدة طويلة تصل ل 8 سنوات وجزمت للقاضي بأن نشاطها شرعي فلو كان غير ذلك لما سمح لها بمواصلة عملها طيلة السنوات السابقة.
المتهمة لم تجد إجابة لقاضي الجلسة حول وجهة الأموال التي تحصل عليها من الزبائن بالعملة الصعبة، و تكتفي في كل مرة بالقول بأنها تأخذ 600 أورو تمثل حقوق الخدمة المتمثلة في دراسة الملفات و إرسالها لمكاتب الهجرة بكندا.
و صرحت بأن الزبائن أحرار في اختيار الطبيب لإجراء الفحص الطبي ولم تكن تجبرهم على التوجه عند طبيب معين. و أكدت على أنها سبق و أن قامت بمراسلة الضحايا عن طريق المحضر القضائي، من أجل التقرب إلى مكتبها لاسترداد أموالهم و أبدت استعدادها لفعل ذلك مرة ثانية.
للإشارة، فإن المتهمة طوال الجلسة ظلت تطالب و تلح على القاضي بإفادتها بالبراءة و إطلاق سراحها لجلب الوثائق و المستندات التي تبرؤها و وضعها تحت الرقابة القضائية.
و جاء في المحاكمة على لسان القاضي، أن المتهمة لها سوابق قضائية في قضايا مماثلة، بعد أن قامت بالنصب على رجال بالملايير و تسببها في إفلاس شركات.
الضحايا الذين ينحدرون من ولايات سكيكدة، قسنطينة، عنابة، أجمعوا في تصريحاتهم على أن المتهمة مارست عليهم عملية نصب، بعد أن أوهمتهم بأنها قادرة على تمكينهم من الحصول على تأشيرة الهجرة إلى كندا، فقاموا بالإمضاء على عقد مدته 48 شهرا و دفع مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة تراوحت بين 1 و400 أورو على دفعات.
و أكد المعنيون على أنهم لاحظوا بعد فترة، أن المتهمة أصبحت تتهرب و لا ترد على مكالماتهم الهاتفية، فراودتهم الشكوك حول مصداقية نشاطها، فقاموا بتقديم شكاوى على وكيل الجمهورية و طالبوا بالحصول على تعويضات تراوحت بين 90 و 100 مليون سنتيم و هناك من صرح بأن القضية تسببت في إصابة بعضهم بصدمات عصبية و نفسية و استظهروا وصفة علاج لدى الطبيب النفسي.
دفاع المتهمة ركز في مرافعته على كون القضية مدنية و ليست جزائية، و بأن المتهمة كانت تمارس نشاطها وفقا للقوانين بدليل وجود عقد يربط الطرفين و نشاطها لم يخرج عن موضوع السجل التجاري.
و قد قررت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع القادم.