سيدتان تلهبان الشارع و تثيران ردود أفعال خاصة بسكيكدة

طعنتا في حكم سجنهما

لم تمر قضية كل من مدام دليلة وصاحبة وكاله الهجرة إلى كندا مرور الكرام كباقي القضايا، على اعتبار أن المتهمتين سيدتين و كبيرتين في السن وتورطتا في قضايا تتعلق بالغش و التدليس و التلاعب من أجل المال، رغم أنهما من الأسماء المحترمة بسكيكدة كون الأولى سيدة أعمال و الثانية عضوة بالمجلس الولائي. و قد أسرت مصادر لجريدة آخر ساعة أن كل من المتهمتين الموجودتين رهن الحبس، قد طلبتا من دفاعهما الطعن في حكم السجن الصادر بحقهما و العمل بشراسة من أجل الحصول على البراءة كون الإدانة تأكيد للتهم التي صرحت كل واحدة منهما أنها كيدية و تهدف للنيل من نجاحهما و شهرتهما. وكانت محكمة الجنح بسكيكدة قد أصدرت حكما يقضي بمعاقبة المسماة (ل.ش) أو ما يطلق عليها بمدام دليلة، ب 7 سنوات حبسا نافذا و مليار سنتيم غرامة مالية، عن تهمة تبييض الأموال، التزوير، و استعمال المزور، و مخالفة حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و أمر بحجز جواز سفرها، فيما حكم ب 3 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق للبنك الخارجي الجزائري، بينما نطقت ببراءة شقيقة المتهمة الرئيسية و 4 موظفين بالبنك بينهم امرأتان. و كان ممثل الحق العام، قد التمس في جلسة المحاكمة السابقة تسليط عقوبة 10 سنوات و مليار سنتيم لجميع المتهمين، و كشفت أطوار المحاكمة حينها، عن معطيات جديدة تدين المتهمة الرئيسية، من خلال ما جاء في إجابة قاضي محكمة باريس عن الإنابة القضائية لقاضي محكمة سكيكدة بتاريخ 7 جوان 2018، تتمثل في تحويلها مبلغ مليون و 200 أورو من الجزائر إلى الخارج عبر حسابها من البنك الجزائري الخارجي، في الفترة الممتدة بين 2005 إلى 2008 بمجموع 21 عملية تحويل، ما يتناقض مع ما سبق و أكدت عليه المعنية في تصريحاتها، بكونها قامت بتحويل المبلغ المذكور من فرنسا إلى الجزائر و بأنها تعمل كوسيطة لشركات عالمية لاستيراد السمك و تأخذ عمولات عن كل عملية. كما لم يعثر المحققون في فرنسا على أي دليل أو ملف باسمها عن أنشطتها التجارية في الخارج، أو تحويلاتها المالية، بالإضافة إلى قيامها بتحويل مبلغ 400 ألف أورو من الجزائر إلى فرنسا لشراء مسكن، قبل أن تبين التحقيقات بأن المتهمة حولته لفائدة ابنتها المقيمة هناك و بأن الأموال التي تحصل عليها من أعمالها بالخارج لا توجد أية وثائق تثبت نوع النشاط الاقتصادي أو طبيعته وتفاصيله. ذات المحكمة قررت معاقبة صاحبة مكتب تأشيرات الهجرة إلى كندا بأحكام متفاوتة بين سنة وسنة ونصف وسنتين حبسا نافذة، ودفع تعويض للضحايا بين 45 و 85 مليون سنتيم، عن تهمة النصب وممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم شابة، بينما كان ممثل الحق العام قد التمس في جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الفارط تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذة و100 ألف دج غرامة مالية. وكانت المتهمة، و هي عضوه بالمجلس الشعبي الولائي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، تدير محلا للاستشارة القانونية بحي الممرات بوسط المدينة، بدأت نشاطها هذا في 2008 بنشرها إعلانا في الجرائد مضمونه تكفل مكتبها بتوفير « الفيزا « للشباب الراغبين في الهجرة إلى كندا من خلال عقد بين الطرفين تلتزم بموجبه بجلب الفيزا في ظرف 48 شهرا ما جعل العديد من الشباب من ولايات سكيكدة، قسنطينة، عنابة يتوافدون على مكتبها لتقديم طلبات مقابل أموال بالعملة الصعبة تراوحت بين 1300 إلى 4000 أورو، قبل أن يتفطن الضحايا بأن المتهمة كانت تنصب عليهم ولم تجلب لهم التأشيرة كما سبق وأن وعدتهم بذلك ،كما أنها كانت تتهرب من إعادة المال لهم.