عقوبات و غرامات تنتظر المخالفين

343 تاجرا لضمان المناوبة يومي عيد الأضحى بعنابة
ضبطت مديرية التجارة لولاية عنابة، قائمة التجار و الوحدات الإنتاجية الملزمة بضمان المناوبة خلال يومي عيد الأضحى المبارك و الأيام الموالية، تطبيقا لملحق القرار الولائي رقم 1821 .
شملت قائمة التجار و الوحدات الإنتاجية الملزمة بالمداومة يومي عيد الأضحى المبارك، حسب مديرية التجارة، مختلف بلديات الولاية، ضمت 343 تاجرا، منها 80 مخبزة معنية بإنتاج هذه المادة واسعة الاستهلاك، إلى جانب 116 محل بقالة، 57 مطعما و أكل سريع، بالإضافة إلى 18 محطة وقود، 29 تاجر خضر و فواكه، 12 موزع حليب، 10 نقاط بيع الحليب و مشتقاته، 8 وحدات إنتاج الدقيق و السميد، 4 وحدات إنتاج الحليب المبستر و مشتقاته و 9 نقاط بيع المياه المعدنية.
و قد اتخذت وزارة التجارة إجراءات و تدابير ردعية جديدة، تهدف إلى ضمان مادة الخبز و مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع يومي عيد الأضحى المبارك، و هي نفس الإجراءات التي اتخذت عشية حلول عيد الفطر، من أجل الضغط على التجار المعنيين بنظام المداومة يومي العيد لفتح محلاتهم لتفادي الطوابير و الندرة و المضاربة في الأسعار.
و تبلغ مصالح مديرية التجارة جميع التجار بقائمة المناوبة، حرصا على تفادي تسليط العقوبات التي قد تتخذ في حقهم في حالة مخالفتهم لنظام المداومة، حسب الجدول المضبوط بالتنسيق مع المهنيين و التجار، و تتراوح غرامات التمرد على نظام المداومة، ما بين 10ملايين و 30 مليون سنتيم، زيادة عن غلق المحل أو المخبزة لمدة شهر كامل و إحالة ملف سجله التجاري على العدالة لتغريمه.
هذا و يتم إعلام التجار المعنيين بالمداومة، من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة و يتحصلون على نسخة منه على شكل عقد بينهم و بين الإدارة ، يعرضهم الإخلال به إلى عقوبات إدارية قد تصل إلى حد اقتراح غلق محلاتهم و العقوبات و الإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف، تتمثل في غرامات مالية حسب نوع النشاط الممارس و كذا الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين، لمخالفة برنامج المداومة و في حال عدم تسديد الغرامة المفروضة من قبل التاجر المخالف، يحال ملفه على الجهات القضائية للفصل فيه.
و يسجل في ولاية عنابة كل مناسبة دينية كعيد الأضحى أو الفطر، تباين في نسبة استجابة التجار للمناوبة، ففي وسط المدينة تكون المحلات شبه مغلقة، باستثناء تحسن طفيف عرفه عيد الفطر الماضي، فيما يتجاوز سعر الخبزة الواحدة 30 دج، مع تسجيل نقص في التموين بحليب الأكياس، أما ببلديات الضواحي، فتكون الاستجابة أفضل من ناحية توفر المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك.