بسبب عدم تسوية متأخرات الكراء

أحكام قضائية بإخلاء سكنات اجتماعية بالطارف
أوبيجي الطارف مهدد بالإفلاس بسبب مشكلة الديون
أفادت مصادر مسؤولة بديوان الترقية والتسيير العقاري للطارف، عن صدور أوامر قضائية بفسخ عقود إيجار 30مستفيدا من السكن الاجتماعي الإيجاري على مستوى الولاية ،بسبب إخلالهم بالتزاماتهم في تسديد مخلفات عالقة لعدة أشهر.
وذكرت نفس المصادر ، أن عددا من الملفات حولت على الجهات القضائية من أجل الفصل فيها بفسخ عقود الإيجار وتسديد المتأخرات ، موازاة وإحالة مؤخرا ملفات أزيد من 500 مستأجر على العدالة لتنصلهم من تسديد المستحقات التي تجاوزت سقف 60مليار سنتيم، أمام عزوف المستأجرين عن تسديد مستحقات الديوان ،بالرغم من التحفيزات التي وضعت أمامهم كالدفع بالتقسيط المريح ، و يبقى الديوان يشتكي من تهرب المستأجرين عن تسديد مستحقات الإيجار العالقة على ذمتهم و التي تعود لسنوات فارطة، رغم الإعذارات مما استدعى تشكيل فرق متنقلة تجوب الأحياء السكنية لتحسيس المستأجرين.
حيث أن هناك من استجابوا لهذه النداءات التي مكنت من تحصيل حوالي 9ملايير سنتيم، فيما امتنع غالبية شاغلي السكن الاجتماعي عن السداد، وقال المصدر أنه ومن أجل تحصيل أكبر قدر من الديون بطرق ودية أكثر نجاعة، عمد الديوان هذه المرة إلى إحالة ملفات المتقاعسين على العدالة لتحصيل مخلفات الإيجار العالقة على ذمة المستأجرين دون طردهم من السكنات مراعاة لظروفهم.
و سجل المتحدث أن المستأجرين عادة ما يلجئون للتقرب من الديوان بغرض طلب تسوية وضعية مخلفات إيجارهم بطرق ودية، بمجرد إشعارهم بإحالة ملفاتهم على العدالة، الأمر الذي ساهم في تحصيل جزء معتبر من هذه الديون التي تبقى تهدد التوازن المالي للديوان، الذي أصبح عاجزا عن القيام بأبسط التدخلات لإصلاح الحظيرة السكنية، التي يخصص لها سنويا 9ملايير سنتيم و صعوبة خوض غمار الاستثمارات في المجال العقاري جراء نقص الموارد المالية .
ذلك أن 80بالمائة من المستأجرين يرفضون صراحة تسديد إيجارهم رغم المساعي الحثيثة لمعالجة هذا الملف ،في وقت يبقى الديوان بحاجة لأمواله لتجاوز الأزمة المالية التي يعاني منها والتي باتت تهدد بإفلاسه.