الفاف أرادت "تهذيب" سلوكات الرؤساء والمدربين بقانون يحتاج لتقويم ! لم تشذ بداية الموسم الجديد عن القاعدة، فيما يخص حركية المدربين، بعدما عمدت عديد الأندية سواء في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية إلى تغيير طواقمها، وضرب كل ما تغنت به فيما يخص البرامج متوسطة وطويلة المدى، عرض الحائط. وإذا كانت ظاهرة تغيير المدربين في عالم الكرة الجزائرية، أصبحت عادة مألوفة وغير مفاجئة، على اعتبار أن ضغط الشارع والأنصار، كثيرا ما يجبر المسؤولين بالأندية إلى التضحية بأعضاء الطاقم الفني أو في أحسن الأحوال إقالة المدربين الرئيسيين، في حال تسجيل بداية متعثرة أو غياب النتائج، التي كان يأملها المناصر وحتى ولو كانت نظرته «شوفينية» ولا تستند لمنطق، فإن «خطف» قرارات مسؤولي بعض الأندية التي لجأت لتغيير مدربيها، الأنظار بعد أسابيع فقط من بداية المنافسة، لا يعود بالدرجة الأولى، لتكرر «الظاهرة»، بل لكيفية التعامل مع قرارات المكتب الفيدرالي، الذي اعتمد الصيف الماضي، تدابير جديدة أراد من خلالها إجبار الأندية على الوفاء بالتزاماتها وبرامجها، فيما يتعلق باستقرار الطواقم الفنية، من خلال سن قرار يمنح الأندية الحق في استصدار إجازتين فقط طوال الموسم للمدربين، تكون خلال فترات الانتقالات الأولى صيفية، وتتزامن والميركاتو الأول، والثانية في منتصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية. كلمة الاستقرار دائما ما تكون محور تصريحات المسؤولين في بلادنا وكثرا ما يكون هذا المصطلح وقود حملاتهم الانتخابية، يعترف الكثيرين أنه أكبر عامل مساعد على تحقيق النتائج والألقاب، حتى أن الماضي القريب يحمل دلالات ذلك، من خلال ما جنته أندية شباب قسنطينة ومولودية بجاية وقبلهما وفاق سطيف بعد المراهنة على هذه الورقة، غير أن لغة الميدان، لا تزال تفضح تلك الوعود المعسولة، بدليل ما تسجيله بعد جولات فقط من إقالات أو استقالات. وبعد مرور 6 جولات فقط من الموسم الجديد، بلغ عدد المدربين المقالين أو المنسحبين طواعية، وفق مبدأ «الطلاق بالتراضي»، لسبعة أسماء 3 منها في الرابطة الأولى، وتخص فرق مولودية وهران ومولودية الجزائر ودفاع تاجنانت، فيما خصت الحالات الأربعة الاخرى نوادي الرابطة الثانية، وهو ما فتح باب التساؤلات حول حقيقة إدراك المسؤولين لخطواتهم، وكيفية تعاملهم مع قرارات المكتب الفيدرالي، التي تمنع الرابطة من استصدار إجازة أخرى، قبل حلول الميركاتو الشتوي، كما وضع ذات الهيئة المسؤولية برئاسة عبد الكريم مدوار على المحك، فيما يخص الالتزام بتعليمات المكتب الفيدرالي، حيث ستجد نفسها بين مطرقة القانون المسن والمصداق عليه وسندان طلبات الأندية التي بدأت تناقض نفسها في أحقيتها. قرار المكتب الفدرالي الأخير، المنظم لكيفية وطريقة منح إجازات المدربين، لاقت الكثير من الثناء، لأن الجميع انتظر ثمارها في «كبح» تجاوزات المسؤولين على تسيير النوادي، وكذا تقييم سلوك بعض المدربين الذين ألفوا الانسحاب من العمل في أول منعرج وإنهاء «السنة الرياضية» بتدريب أربعة إلى خمسة فرق، غير أن الواقع بعد مرور 6 جولات فقط، كشف أن القانون بحاجة هو الآخر لتقويم في ظل تمكن بعض النوادي من استغلال ثغرة عدم وضع إجازة المدرب المساعد واستغلال ذلك للنأي عن هذا المأزق، باللجوء لذات الإجازة في تأهيل المدرب الجديد، خاصة وأن بعض المدربين لا يهمهم الصفة التي يعملون بها بقدر ما يثيرهم الرقم المدون في العقد بخانة الأجرة. !
