بسبب خلافات حول التسيير

انسدادات بسبعة مجالس بلدية في المسيلة
اتسعت في الآونة الأخيرة بولاية المسيلة، قائمة البلديات التي امتدت إليها عدوى الخلافات والنزاعات بين أعضائها المنتخبين، بعد أن ركبت بلدية عاصمة الولاية وبشكل غير منتظر، موجة الانسداد، لتصل إلى 7 بلديات في الوقت الحالي، اتخذت سلطات الولاية القرار بشأن اثنين منها، باتخاذ قرار سلطة الحلول بكل من بلديتي السوامع و محمد بوضياف جنوب الولاية.
بلدية المسيلة التي أصابتها عدوى الخلافات بين أعضائها، بعد أن طالب 21 عضوا منتخبا في رسالة وجهت إلى سلطات الولاية ووزارة الداخلية، تطالب من خلالها بإيفاد لجان تحقيق للوقوف على ما وصفوه بالفساد الحاصل في تسيير شؤون البلدية، في وقت يلتزم رئيس البلدية الصمت حيال ما تعرض له من انتقادات و اتهامات الأعضاء الموقعين على الوثيقة و الذين برروا موقفهم بالمتابعة القضائية لذات المسؤول البلدي والذي سيمثل أمام العدالة في 30 سبتمبر الجاري رفقة عدد من المسؤولين السابقين و الحاليين ومنهم رئيس البلدية السابق والمفتش العام للولاية ومديرة النشاط الاجتماعي السابقة و المراقب المالي و غيرهم، في جنح تتعلق باستغلال الوظيفة على نحو يخرق القانون والعضوية في جمعية غير معتمدة و الاستمرار في النشاط باسمها و جنحة التزوير في وثائق إدارية و استعمال المزور و جنحة تبديد أموال عمومية.
و قبل ذلك، كان المنتخبون ببلدية السوامع، أول مجلس شعبي بلدي يقع في فخ الانسداد، حيث لم تشفع محاولات الوالي و أعيان البلدية في احتواء الخلافات التي اندلعت بين « المير» الحالي و أنصاره من جهة و رئيس البلدية السابق من جهة أخرى، حيث تمسك كل بموقفه، ما تسبب في تعطل مسار التنمية بهذه البلدية، ليقرر مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية اللجوء إلى سلطة الحلول و تكليف الأمين العام للبلدية بتسيير شؤون البلدية رفقة رئيس دائرة أولاد دراج.
و حسب ما علم من مصادرنا، فإن نفس الوضع ينطبق على بلدية محمد بوضياف، بعدما فشلت جميع مساعي أعراش المنطقة و أعيانها في لملمة ما يمكن جمعه بين رئيس البلدية و معارضيه، ليتخذ والي المسيلة القرار باتخاذ سلطة الحلول إلى حين عودة الأطراف المتصارعة إلى رشدها و الاتفاق على أرضية تفاهم تخلص هذه البلدية التي تعاني من ويلات الغبن و الفقر و التأخر التنموي.
و ببلدية سيدي عامر، يتجه الوضع إلى التعقيد أكثر و إلى مزيد من التصعيد من قبل 7 أعضاء منتخبين والذين شككوا في طريقة تسييره للبلدية وطالبوا بضرورة إشراكهم في إعداد مشاريع التنمية، حيث كان ذات المسؤول البلدي قد لجأ إلى قرار الاستقالة شهر ماي من السنة الجارية، قبل أن يعود عن قراره.
يذكر أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عامر جنوب ولاية المسيلة، يتشكل من 6 مقاعد للأفافاس التي ينتمي إليها المير و 4 مقاعد لكل من الأرندي و الأفلان و الفجر الجديد بثلاثة مقاعد و مقعدين لحزب الشباب.
كما تعيش بلدية سيدي أمحمد حالة من التشنج والتشرذم بعد وفاة رئيس البلدية بن دغموس عمر منذ أشهر قليلة، ليتفرق الجمع ويختلفوا على التركة ومن يخلف الرئيس المتوفي دون أن يعتبروا من مصير بني الإنسان الذي كانت نهايته بقعة تحت التراب.
و بعد بلديات أمسيف و جبل أمساعد، هذه الأخيرة التي كانت قائمة السكن الاجتماعي الايجاري التي تم توزيعها بداية الشهر الجاري، القطرة التي أفاضت الكأس و عجلت بالدخول في نفق الانسداد، أتى الدور مؤخرا على بلدية الدهاهنة شرقا، حيث تأجل عقد المداولات لثلاثة أشهر، بعد أن طفا إلى السطح خلاف بين رئيس البلدية و معارضيه، أي 5 أعضاء مقابل 7، بينما امتنع عضو واحد عن السير في الاتجاهين و فضل الوقوف على الحياد في الصراع الدائر بين الطرفين، حيث اتهمت المعارضة رئيس البلدية بتهميش الهيئة التنفيذية و الانفراد في اتخاذ القرارات.
و تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدهاهنة يتشكل من فسيفساء من أحزاب الأفلان ب 5 أعضاء و الحركة الشعبية بأربعة أعضاء و الأرندي بعضوين و عضو لكل من حمس و الكرامة.