بتهم تزوير عقود إدارية و منح امتيازات غير مبررة

تأجيل محاكمة رئيسي بلدية المسيلة الحالي و السابق
أرجأت، أمس، محكمة الجنح ببوسعادة، جلسة محاكمة رئيسي البلدية السابق و الحالي و عدد من الإطارات و المسئولين و من بينهم المفتش العام بالولاية و المراقب المالي و مدير النشاط الاجتماعي، إلى جلسة 14 أكتوبر الجاري و هذا بتهم تتعلق باستغلال الوظيفة على نحو يخرق القانون و العضوية في جمعية غير معتمدة و الاستمرار في النشاط باسمها و جنحة التزوير في وثائق إدارية و استعمال المزور و جنحة تبديد أموال عمومية.
وقائع هذه القضية التي فجرت شهر مارس من سنة 2015 إثر فتح تحقيق من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأمر من النيابة العامة، حيث تبين من خلال التحقيقات ، وجود «خروقات و تجاوزات» على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة، تتمثل في سوء التسيير و استغلال الوظيفة و التزوير في وثائق إدارية و تبديد المال العام و منح امتيازات غير مبررة لفائدة الغير.
و تتلخص التجاوزات التي وقفت عليها التحقيقات، في تزوير العقود الإدارية المبرمة بين البلدية مع مقاولين و رؤساء ورشات الجزائر البيضاء التي تسهر على نظافة المحيط بمدينة عاصمة الولاية خلال فترة سنة 2014 و هذا عن طريق إضافة فقرة بالمادة 22 من العقد، تفرض على رؤساء الورشات المساهمة بنسبة 10 بالمائة من قيمة العقد، على أساس أن هذه النسبة هي حق للبلدية.
كما كشفت التحقيقات أيضا، عن تبديد المال العام و منح امتيازات غير مبررة لفائدة الغير، عن طريق منح مبالغ مالية هامة لغير مستحقيها من المبلغ المالي المخصص للإعانات الاجتماعية بموجب مداولة للمجلس، لتكريم بعض عمال البلدية الذين كانوا مكلفين بعملية رقمنة سجلات الحالة المدنية، غير أنه، تضيف مصادرنا، تم إدراج موظفين وعمال لا علاقة لهم بعملية رقمنة سجلات الحالة المدنية ضمن قائمة المعنيين بالتكريم و كذا فتح صندوق مالي على مستوى حظيرة البلدية و تحديدا فرع النظافة، يتم تغذيته من طرف الجمعيات الثقافية و الرياضية المستفيدين من الإعانات المالية للنوادي الرياضية و الجمعيات الثقافية و المقاولين تحت طائلة التهديد بالحرمان من الإعانات و المشاريع بالنسبة لغير المساهمين فيه، بحجة استغلال عائداته لشراء قطع الغيار لعتاد الحظيرة.