مسؤولون ومنتخبون متهمون بتبديد أموال عمومية بالمسيلة

بينهم "المير" والمفتش العام للولاية

أجلت محكمة الجنح ببوسعادة في المسيلة، الأحد، النظر في القضية المتابع فيها 9 أشخاص من منتخبين ومسؤولين وموظفين من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المسيلة الحالي والسابق، إضافة إلى متهمين آخرين من بينهم المفتش العام للولاية والمديرة السابقة للنشاط الاجتماعي والتضامن، وكذا المراقب المالي عن جنح تتعلق باستغلال الوظيفة على نحو يخرق القانون والعضوية في جمعية غير معتمدة والاستمرار في النشاط باسمها وكذا جنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور وجنحة تبديد أموال عمومية، إلى غاية 14 أكتوبر الجاري.
وتتمثل حيثيات القضية، حسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، إثر التحقيق الذي باشره عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، مطلع شهر مارس من سنة 2015، إثر تلقي ذات الجهات معلومات تفيد بتسجيل عدة تجاوزات على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية عاصمة الولاية، تخص سوء استغلال الوظيفة، التزوير في الوثائق الإدارية وتبديد المال العام وكذا منح امتيازات غير مبررة لفائدة الغير.
والتي تتلخص حسب مصادرنا، في تزوير العقود الإدارية المبرمة بين البلدية ومع المقاولين رؤساء ورشات الجزائر البيضاء التي تسهر على النظافة سنة 2014 عن طريق إضافة فقرة بالمادة 22 من العقد تفرض على رؤساء الورشات المساهمة في نسبة 10 بالمائة من قيمة العقد على أساس أن هذه النسبة هي حق للبلدية وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة لفائدة الغير عن طريق منح مبالغ مالية هامة لغير مستحقيها من المبلغ المالي المخصص للإعانات الاجتماعية والطبية للمواطنين المعوزين مع اقتطاع مبلغ قدره 300 مليون سنتيم من المبلغ المخصص للإعانات الاجتماعية بموجب مداولة للمجلس لتكريم بعض عمال البلدية الذين كانوا مكلفين بعملية رقمنة سجلات الحالة المدنية، غير أنه حسب ذات المصدر، تم إدراج ضمن قائمة المعنيين بالتكريم موظفين وعمال لا علاقة لهم بعملية رقمنة سجلات الحالة المدنية.
وكذا فتح صندوق مالي على مستوى حظيرة البلدية وبالضبط فرع النظافة يتم تغذيته من طرف الجمعيات الثقافية والرياضية، المستفيدين من الإعانات المالية للنوادي الرياضية والجمعيات الثقافية وكذا المقاولين تحت طائلة التهديد بالحرمان من الإعانات والمشاريع بالنسبة لغير المساهمين بحجة استغلال عائداته لشراء قطع الغيار لعتاد الحظيرة.
وأفضت التحقيقات آنذاك إلى متابعة رئيس المجلس الشعبي الحالي “ب، م” الذي كان يشغل في تلك الفترة نائب رئيس المجلس مكلفا بالشؤون الاجتماعية وكذا “ب،ع” المير السابق، إضافة إلى المفتش العام للولاية الذي كان يشغل في ذلك الوقت مكلفا برئاسة دائرة المسيلة وكذا المديرة السابقة للنشاط الاجتماعي والتضامن “س، ن، ر” والمكلف بملف الجزائر البيضاء ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة الحفلات والمراقب المالي بالنيابة ومتهمين آخرين سيتم محاكمتهم عن التهم المنسوبة بتاريخ 14 أكتوبر من السنة الجارية.