ضبطت بحوزته أختام لإطارات سامية في عدة وزارات

5 سنوات سجنا لمنتحل صفة ضابط في المخابرات بسكيكدة
أدانت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، منتحل صفة عقيد في الجيش الشعبي الوطني يدعى (ف.ب) عمره 42 سنة ب 5 سنوات سجنا على خلفية متابعته بجناية التزوير في محررات تجارية و مصرفية و إدارية و استعمال المزور إضرارا بالخزينة العمومية و الغير، جنحة انتحال صفة عسكرية، جنحة النصب، جنحة حيازة سلاح من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا.
حيثيات القضية تعود إلى 23 أكتوبر 2017، عندما تقدم المتهم في قضية الحال (ف.ب) لدى أعوان الشرطة المكلفين بحفظ الأمن في عملية ترحيل سكان حي صالح بوالكروة ( الماتش القصديري )، مقدما نفسه على أساس أنه ضابط عسكري برتبة عقيد يشغل قائد مركز مكافحة الجوسسة بالناحية العسكرية الأولى بالجزائر العاصمة، مكلف بمراقبة عملية الترحيل بغرض حصوله على قائمة المعنيين بالترحيل.
و بعد إخطار الجهات المعنية لتأكيد أو نفي هويته العسكرية و كذا المعاينة البصرية للبطاقة العسكرية و البطاقة المهنية النظامية، تبين وجود اختلال في البطاقة العسكرية المزورة مقارنة بالبطاقة الأصلية من حيث المقاييس المعمول بها و الصورة و الشعارات و كذا رقم التسجيل و الألوان، كما عثر بعد تفتيش المركبة التي كان يقودها و هي ملك للمسماة (م.ج)، على سلاح أبيض من الصنف السادس، يتمثل في صاعق كهربائي أسود اللون من دون رقم.
و باستغلال الحاسوب المحمول، تم العثور على ملفات مهمة قام المتهم بتزويرها و وثائق لوزارات، مديريات و هيئات عمومية، بينها وزارة الدفاع الوطني و أختام أخرى لمسؤولين و إطارات سامية في المؤسسة العسكرية و مدنيين و بطاقة عسكرية جاهزة للطباعة بغرض التزوير بها صورته الشخصية و أخرى للمسمى (ع.ش)، بالإضافة إلى أختام ممضاة من طرف ضباط سامين في الجيش الشعبي الوطني (قائد الناحية العسكرية).
أثناء المحاكمة اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، مصرحا بأنه انخرط في صفوف الجيش الشعبي الوطني في 1997 برتبة عريف أول لمدة 5 سنوات بالمدرسة التطبيقية للنقل و المرور بتلمسان، ثم قرر عدم تجديد العقد ليشطب بعدها من الجيش في 2002. و بتاريخ الوقائع تنقل إلى السوق المغطاة الزفزاف بغرض الاطلاع على قوائم المستفيدين من السكن بحي الماتش القصديري، للتأكد
إن كان صهره ضمن المستفيدين.
و أضاف بأنه قام بتزوير البطاقة العسكرية بمفرده باستعمال جهاز إعلام آلي و طابعة ملونة مزودة بماسح ضوئي و أقر بملكيته للصاعق الكهربائي، كما اعترف بقيامه بعمليات تزوير لعدة أشخاص تتمثل في ملفات الحصول على تأشيرة «شنغن «، مقابل تقاضيه مبالغ مالية تراوحت بين 1500 دج و 20 ألف بواسطة المسميان (ن.س) و (ط.ف) المكلفان بجلب الزبائن.
المتهم و حسب ما جاء في المحاكمة، متزوج و أب ل 3 أطفال، كان يحترف الفن التشكيلي و يمارس هذا النشاط منذ مدة طويلة و يعتبر مصدر رزقه الوحيد.
دفاع المتهم أكد في مرافعته، على أن موكله لم يقصد الإساءة إلى المؤسسة العسكرية و إنما استعظاما بها، كما أن عدم قبول التأشيرات لدى مصالح القنصلية الفرنسية، لم يكن بسبب التزوير و إنما نتيجة لنقص الوثائق و طالب بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف.