5 سنوات سجنا لمنتحل صفة عقيد في مكافحة الجوسسة

أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، منتحل صفة عقيد في الجيش الوطني الشعبي يدعى (ف. ب) عمره 42 سنة ب 5 سنوات سجنا على خلفية متابعته بجناية التزوير في محررات تجارية ومصرفية وإدارية، واستعمال المزور إضرارا بالخزينة العمومية والغير، جنحة انتحال صفة عسكرية، جنحة النصب، جنحة حيازة سلاح من الصنف السادس دون مبرر شرعي، بينما التمس ممثل النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا.
حيثيات القضية تعود إلى 23 أكتوبر 2017، عندما تقدم المتهم (ف.ب) لدى أعوان الشرطة المكلفين بحفظ الأمن في عملية ترحيل سكان حي صالح بوالكروة ( الماتش القصديري) على أساس أنه ضابط عسكري برتبة عقيد يشغل قائد مركز مكافحة الجوسسة بالناحية العسكرية الأولى بالجزائر العاصمة، مكلفا بمراقبة عملية الترحيل بغرض حصوله على قائمة المعنيين بالترحيل.
وبعد إخطار الجهات المعنية لتأكيد أو نفي هويته العسكرية، وكذا المعاينة البصرية للبطاقة العسكرية والبطاقة المهنية، تبين وجود عدة اختلالات في البطاقة العسكرية لا سيما فيما يخص الرتبة على الصورة التي تبين أنها غير مطابقة للرتبة المكتوبة، حيث لا تتوافق شعارات أجنحة الرقبة مع الرتبة، شعار الجيش الوطني الشعبي داخل الصورة، وجود كتابات فوق الصورة، حجم الصورة غير مطابق للمقاييس المعمول بها، وجود رمز الصاعقة على البطاقة المهنية مغاير للوظيفة، وجود رقم تسجيل على شكل تجاري تحت الصورة، ألوان البطاقة غير مطابقة للبطاقة النظامية، وجود اسم الناحية العسكرية على البطاقة عكس النموذج المعمول به في بطاقات الجيش الشعبي الوطني.
وبعد تفتيش المركبة التي هي ملك للمسماة (م. ج) التي يقودها بموجب عقد كراء تم العثور بداخلها على سلاح أبيض من الصنف السادس يتمثل في صاعق كهربائي أسود اللون
بدون رقم.
وباستغلال الحاسوب المحمول، تم العثور على ملفات مهمة قام بتزويرها ووثائق لوزارات، ومديريات، وهيئات عمومية، بينها اختام وزارة الدفاع الوطني وأختام أخرى لمسؤولين وإطارات في المؤسسة العسكرية ومدنيين وبطاقة عسكرية جاهزة للطباعة بغرض التزوير بها صورة للمسمى (ع. ش)، بالإضافة لأختام لإمضاء ضباط ساميين في الجيش الوطني الشعبي (قائد الناحية العسكرية) وبطاقتين عسكريتين واحدة باسمه وأخرى باسم (ع. ش).
أثناء المحاكمة اعترف المتهم بالجرم المنسوب اليه، مصرحا بأنه انخرط في صفوف الجيش الشعبي الوطني سنة 1997 برتبة عريف أول لمدة 5 سنوات بالمدرسة التطبيقية للنقل والمرور بتلمسان، ثم قرر عدم تجديد العقد ليشطب من الجيش في 2002 وبتاريخ الوقائع تنقل إلى السوق المغطاة الزفزاف بغرض الاطلاع على قوائم المستفيدين من السكن بحي الماتش القصديري للتأكد إن كان صهره ضمن المستفيدين.
وأكد بأنه قام بتزوير البطاقة المهنية العسكرية بمفرده باستعمال جهاز اعلام آلي، وطابعة ملونة مزودة بماسح ضوئي وأقر ملكيته للصاعق الكهربائي، كما اعترف بقيامه بعمليات تزوير لعدة وثائق لأشخاص تتمثل في ملفات الحصول على تأشيرة "شنغن" مقابل تقاضيه مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 ألف دج إلى 20 ألف دج بواسطة المسميان (ن. س) و(ط. ف) اللذان يقومان بجلب الزبائن.
المتهم حسبما دار خلال المحاكمة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، فنان تشكيلي متعود على رسم اللوحات الزيتية ويمارس هذا النشاط منذ مدة طويلة ويعتبر مصدر رزقه الوحيد بعد توقفه من نشاطه التجاري.
دفاع المتهم أكد بأن موكله قام بانتحال صفة عقيد بالجيش استعظاما بهذه المؤسسة وحبا فيها ولم يكن يسعى للإضرار بها كما أن عدم قبول ملفات التأشيرات لدى مصالح القنصلية الفرنسية لم يكن بسبب التزوير وإنما نتيجة لنقص الوثائق وطالب بإفادته بأقصى ظروف التخفيف.