عنابة

مصالح التجارة تغلق 28 محلا منذ حلول شهر رمضان
أصدرت فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة بولاية عنابة خلال النصف الأول من شهر رمضان قرارات غلق 28 محلا، مع إحالة أصحابها على العدالة، منها 12 قرارا صدر عن مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش بسبب عدم مراعاة شروط النظافة عند عرض السلع، فضلا عن بيع منتوجات غير صالحة للإستهلاك، مقابل اصدار فرق المنافسة و الأسعار 16 قرار غلق غالبيتها بسبب عدم القيد في السجل التجاري.
و كانت مصالح مديرية التجارة بالولاية قد جندت 15 فرقة لمراقبة النشاط التجاري طيلة شهر الصيام، حيث قامت فرق مراقبة الجودة و قمع الغش في إجمالي التدخلات التي سجلتها خلال النصف الأول من شهر الصيام بتحرير 196 محضرا ضد التجار، غالبتها كانت على مستوى المقصبات، لأن الفرق المعنية حجزت نحو 7 قناطير من المواد الغذائية و اللحوم التي كانت معروضة للبيع، رغم أنها غير صالحة للإستهلاك، منها 59 كيلوغرام من اللحوم الحمراء و البيضاء، و نحو قنطار من اللحم المفروم المستخلص من اللحوم المجمدة.
على اعتبار أن مصالح مديرية التجارة اشترطت عدم إقدام الباعة على القيام بعملية الفرم إلا بحضور الزبون، لكنها سجلت مخالفات في هذا الشأن، كما تم حجز نحو 160 كيلوغرام من الطماطم المصبرة اتضح بأنها منتهية الصلاحية، و مع ذلك فقد تم عرضها للبيع في أحد محلات الجملة.
زيادة على ذلك فقد سجلت ذات الفرق 31 محالفة تتعلق بإنعدام شروط النظافة، و 21 مخالفة تخص الرقابة الذاتية للبائع، لتكون العواقب غلق 12 محلا مع إحالة أصحابها على الجهات القضائية من حجز حوالي 7قناطير من المواد الغذائية الفاسدة والتي كانت موجهة للعرض والاستهلاك بمختلف نقاط البيع.
أما بخصوص الممارسات التجارية فإن فرق المنافسة و الأسعار بولاية عنابة قامت منذ حلول شهر رمضان المعظم بغلق 16محلا ، بعد أن بينت التحريات عدم قيام أصحابها بالقيد في السجل التجاري، مع ممارسة نشاط خارج النطاق المضبوط في السجل، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق أساسا بعدم إشهار أسعار مختلف المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع، و كذا رفض عملية المراقبة ، على إعتبار أن الفرق المختصة حررت نحو 218 محضرا من إجمالي 675 تدخلا قامت بها منذ مطلع الشهر الجاري.
و لعل الملفت للإنتباه أن فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة بعنابة ركزت في خرجاتها الدورية منذ حلول شهر رمضان على محلات بيع الخضر و الفواكه، المقصبات، المخبزات، إضافة إلى دكاكين صنع و بيع الحلويات التقليدية، لأن الفرق المعنية عمدت إلى ردع النشاط الموسمي، مادام الكثير من التجار ظلوا يعمدون إلى تغيير نشاطهم بفتح محلات بيع الزلابية دون الحصول على ترخيص، و هو جانب جعل فرق مديرية التجارة تعمد إلى غلق 7 محلات تم فتحها بطريقة غير قانونية.
ص فرطاس
حنفيات 500 مسكن بالسرول جافة منذ 5 أشهر
يعيش سكان 500 مسطح بحي السرول التابع إداريا لبلدية البوني ، منذ حلول شهر رمضان المعظم، على وقع أزمة حادة في التزود بالماء الشروب، الأمر الذي جعلهم يناشدون السلطات المحلية لولاية عنابة بضرورة التدخل الفوري و العاجل، و إتخاذ الإجراءات الميدانية الكفيلة بوضع حد لهذه المعاناة، مادامت رحلة البحث عن مياه الشرب تزيد من المعاناة اليومية للسكان، كون الوضعية الإجتماعية لجل العائلات المقيمة بهذه المنطقة لا تسمح بشراء قارورات المياه المعدنية يوميا.
و أكد السكان في مراسلة رسمية وجهوها إلى والي الولاية بأن معاناتهم مع الماء الشروب إنطلقت قبل نحو 3 سنوات، حيث أصبح يسجل تذبذب كبير في عملية التوزيع، جراء الإنكسارات المتكررة للقناة الرئيسية التي تربط الحي بشبكة التوزيع.
غيرأن تدخل وحدات مؤسسة " سياتا " لتوزيع و تطهير المياه لم يكن كافيا لإنهاء هذه الأزمة، لأن التذبذب تواصل، قبل أن تبلغ المعاناة ذروتها شهر أفريل المنصرم، كون حنفيات البيوت تبقى جافة.
الأمر الذي دفعهم إلى توجيه العديد من النداءات إلى المؤسسة المعنية، على اعتبار أن السكان استغربوا للجفاف الذي أصاب حنفيات منازلهم، في الوقت الذي ظلت فيه عملية التوزيع على مستوى الأحياء المجاورة متواصلة و بصفة دورية، مما جعلهم يستبعدون فرضية وجود إنكسارات جديدة على مستوى شبكة الربط، سيما و أن حي السرول يتوفر على خزانين للمياه، الأول مخصص لتخزين المياه عند جلبها من محطة الضخ المتواجد بحي الشعيبة ببلدية سيدي عمار، و آخر موجه للتوزيع على جميع سكان المنطقة .
و أثار السكان في نفس المراسلة قضية شبكة ربط حييهم بالماء الشروب، و إمكانية عدم نجاعتها، كون المسطحات التي يقطنوها تقع بمنطقة مرتفعة مقارنة بمستوى بناء بقية السكنات الأخرى المتواجدة بضاحية السرول، مما يجعل قوة الضخ لا تكفي لإيصال الماء إلى سكان المرتفعات.
الأمر الذي دفع بالسكان إلى مناشدة السلطات المحلية بالتدخل لإيجاد حل لهذه المعضلة التي تبقى تصنع معاناتهم اليومية، لأن أزمة العطش و التي تتواصل للشهر الخامس على التوالي أثقلت كاهل أرباب العائلات، الذين يجبرون على تأجير صهاريج كبيرة يتقاسمونها يوميا لتلبية حاجياتهم من الماء الشروب، بتكلفة 300 دج، في الوقت الذي طالب فيه السكان بضرورة تحرك وحدات " سياتا " لإتخاذ إجراءات كفيلة بالحسم في مشكل قوة الضخ انطلاقا من خزان التوزيع، و بالتالي ضمان إيصال المياه إلى جميع سكان ضاحية السرول.