أغلقت مصالح المنافسة ومراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة 593 محل تجاري خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث نفذت ذات المصالح 22ألف و592 تدخل في إطار عمليات مراقبة الممارسات التجارية، فيما شملت أهم المخالفات المسجلة عدم التعريف بالتسعيرة، انعدام النظافة وممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري. قامت مصالح المنافسة ومراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة منذ بداية شهر رمضان الكريم ب22592 تدخل في إطار عمليات مراقبة مطابقة عمل المحلات التجارية ومراقبة الممارسات التجارية، أدت هذه التدخلات إلى غلق 539 محل تجاري مع تحرير 4717 محضر ضد التجار المخالفين. وسجلت المصالح المذكورة هذه السنة تراجعا في عدد المخالفات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب الحصيلة الأولية المسجلة خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان، حيث أسفرت حملة مراقبة مطابقة عمل المحلات التجارية للمواصفات المطلوبة والتي نفذت في إطارها مصالح المراقبة 17260 تدخل، عن تسجيل 3274 مخالفة حررت بشأنها 3195 محضر مخالفة، وتم بموجبها غلق 328 محلا تجاريا. وفي ذات السياق، شملت أهم المخالفات المسجلة خلال حملة المراقبة عدم التعريف بالتسعيرة، وانعدام النظافة، وممارسة النشاط دون القيد في سجل تجاري، إضافة إلى مخالفات أخرى صارت تتكرر كلما حل علينا شهر رمضان المعظم، على غرار عدم احترام الشروط القانونية لعرض السلع وحفظ المنتجات، وهي المخالفات التي تكثف لأجلها مصالح وزارة التجارة كل سنة، من خلالها مصالحها المركزية ومديرياتها الولائية عمليات التحسيس والتوعية ومراقبة الأنشطة ذات الاستهلاك الواسع وخاصة منها المواد سريعة التلف والمعروضة بالمذابح والمسمكات. ولهذا الغرض، جندت وزارة التجارة ما يقارب 1800 عون مراقب ضمن الفرق المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة السلع الاستهلاكية وقمع الغش التجاري خلال شهر رمضان الجاري، حيث عمدت إلى تعزيز إمكانيات الرقابة خلال الشهر الفضيل، ب800 عون إضافي مقارنة بالفترات الأخرى من السنة مع تجنيد كل الأعوان الذين يحملون صفة مراقب تجاري، بما فيهم الذين يشغلون حاليا في مناصب إدارية، مع تمديد فترات عملهم إلى ساعات ما بعد الإفطار وعطل نهاية الأسبوع. كما تم في إطار التدابير المتخذة لضبط السوق والتصدي للاضطرابات المحتملة في وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع والتحكم في أسعارها تفعيل لجنة التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة ومديرية الجمارك، وتزامن ذلك مع إصدار الوزارة لأول دليل وطني للمستهلك وإطلاقها لحملات تحسيسية عن طريق وسائل الإعلام والرسائل القصيرة لتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته وبشروط الاستهلاك. ومن جهة أخرى، أعلن المكلف بالمنافسة والأسعار بمديرية التجارة لولاية الجزائر أن هذه الأخيرة التي جندت من جهتها 120 فرقة تضم 240 عونا لمراقبة الأسعار والممارسات التجارية وقمع الغش خلال شهر رمضان المبارك، نفذت في الأسبوع الأخير من شهر جويلية المنصرم 241 تدخلا في إطار مراقبة مطابقة عمل المحلات التجارية للمواصفات، أسفر عن اقتراح غلق 13 محلا، إثر تسجيل مخالفات وحجز 583 كلغ من المواد الغذائية، فيما نفذت نفس المصالح في إطار مراقبة الممارسات التجارية 317 تدخلا اقترحت خلالها غلق 16 محلا تجاريا.
