منحة جديدة لدعم النقل البري للمواد المصدرة باتجاه البلدان الإفريقية

جلاب يتوقع بلوغ الصادرات خارج المحروقات 2 مليار دولار
كشف وزير التجارة سعيد جلاب عن إعداد مخطط للنهوض بالصادرات في مجال المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية، إلى جانب تنظيم عملية توزيع المواد الفلاحية لتقريب المنتجين من المصدرين، متوقعا في ذات السياق أن تبلغ قيمة الواردات خارج المحروقات خلال هذا العام 2 مليار دولار.
وقال سعيد جلال على هامش الزيارة التي أداها يوم الخميس للصالون الدولي لتربية المواشي والتجهيز الفلاحي المنظم بقصر المعارض بالعاصمة، إن هيئته ستعمل على إدراج النقل البري للصادرات ضمن الإعانات التي يمنحها صندوق دعم الصادرات، استعدادا لاقتحام السوق الإفريقية، إلى جانب إقرار منحة التصدير للمتعاملين الذين يساهمون بقيمة مضافة في ترقية الاقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات، علما أن صندوق دعم الصادرات يقدم حاليا دعما مباشرا للنقل الجوي للمواد الفلاحية الموجهة للتصدير.
كما تعهد وزير التجارة في ذات المناسبة بتنظيم الشبكة الوطنية لتوزيع المنتجات الفلاحية، حتى لا تقتصر السياسة التجارية على الأنشطة الصغيرة، مشددا على ضرورة أن يكون التوزيع على مستوى أكبر وأشمل، مع ضمان الشفافية وضبط مسار المنتوج وإرساء أرضية لتصدير الفائض، من خلال إطلاق مشروع جديد يتضمن إنجاز مراكز لتسويق المنتوجات الفلاحية حسب الفروع، وستضم أجنحة ستخصص للفلاحين لعرض منتوجاتهم، ليتم على مستواها عقد صفقات مع المصدرين الذين بإمكانهم معاينة المواد التي تأتي من مناطق مختلفة.
وبخصوص المشاركة الجزائرية في المعارض الدولية، قال الوزير إنها ستخضع مستقبلا لشروط جد صارمة حتى لا تضر هذه المشاركة بصورة الجزائر في الخارج، قائلا إن قطاعه سيمنع المبادرات الفردية التي لا تخدم صورة الجزائر، وسيلزم المتعاملين بالحصول على ترخيص من الشركة الوطنية للمعارض «صافكس».
وبشأن المواد الممنوعة من التصدير، نفى الوزير إدراج تعديلات على القائمة الحالية، التي تشمل أزيد من 800 منتوج، على أن يتم تعويض قرار الحظر بفرض رسوم على هذه المواد، قائلا إنه عقد مؤخرا اجتماع عمل مع مصالح الوزارة الأولى لضبط تفاصيل المرسوم التنفيذي الذي سيحدد قيمة هذه الرسوم، على أن يتم الكشف عنه قريبا، وأضاف الوزير بأن قطاع الصادرات خارج المحروقات يشهد نموا ملحوظا، متوقعا بأن تبلغ قيمة الصادرات مع نهاية العام الجاري 2 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار السنة الماضية.
ويعتزم وزير التجارة وفق ما أوضحه ممثل الحكومة تدعيم المخابر المختصة بشهادات التصديق والتقييس للمنتوجات الفلاحية الموجهة للتصدير، إذ يتم حاليا العمل على إحصاء عددها بالمشاركة مع قطاعات أخرى، كما يتم التشاور مع الهيئة الجزائرية للتصديق «ألجيراك» لتمكين كافة المخابر العمومية والخاصة من صلاحية منح شهادات التصديق لفائدة المصدرين، بغرض تعزيز عملية التصديق على المنتوجات الفلاحية، متوقعا بأن يتم تجسيد العملية مع نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ويعول وزير التجارة كثيرا على قطاع الفلاحة في تنمية قطاع الصادرات، وذلك عن طريق إرساء مخطط للنهوض بجانب التنافسية، بغرض التمكن من ولوج الأسواق الدولية، داعيا في هذا المجال المنتجين إلى مزيد من الابتكار واقتحام مجال التحويل التكنولوجي، باعتبارهما عاملان أساسيان لضمان مكانة مرموقة للمنتجات الفلاحية الجزائرية في السوق الخارجية، مشيدا بالتقدم الملموس الذي حققته ولايات جنوبية في مجال الإنتاج الفلاحي، من بينها ولاية بسكرة التي تصدر لبلدان أوروبية عدة، مشددا في ذات السياق على أهمية النظام اللوجستيكي في ضمان عنصر التنافسية.
وأفاد جلاب بأن على الجزائر فرض مكانتها في السوق الإفريقية، والبداية ستكون بإنشاء أرضيتين لوجستيين بكل من تندوف وتمنراست قصد تقريب المصدرين الجزائريين من البلدان الإفريقية المجاورة أو بلدان الساحل الإفريقي، فضلا عن استحداث أرضيات أخرى في الخارج هي قيد الدراسة حاليا، قصد تدعيم حركة التصدير باتجاه عدة دول اوروبية من بينها روسيا.