أكدت على ضرورة " تحصين البلاد من الداخل"

حنون تدعو لإدراج تعديلات جدية في مشروع قانون المالية
أكدت الأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، على ضرورة "تحصين البلاد من الداخل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي "، كما دعت إلى إدراج "تعديلات وتصويبات جدية" في مشروع قانون المالية لسنة 2019، مجددة المطالبة باستدعاء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية للخروج من الأزمة.
وأوضحت حنون في كلمتها، أمس، خلال لقاء خاص بإطارات الحزب لولايات الوسط، أن حزب العمال لم يتدخل في أزمة المجلس الشعبي الوطني، وقالت إن هذه "الأزمة هي جزء من تشنجات النظام"، مضيفة أن حزبها لديه أولويات أخرى".
وذكرت حنون أن هذه الأزمة كشفت حسبها، عن "هشاشة وتناقضات في التشريعات، مما يطرح القيام بإصلاحات عميقة" وأوضحت في نفس الإطار، أن الأزمة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني "ليست هي الرهان وإنما الرهان الحقيقي هو توازن الأمة الجزائرية".
وقالت المسؤولة ذاتها، إن حزبها يناضل من أجل مخرج حقيقي وجدي للأزمة، وأضافت أن "بلادنا تمر بمرحلة ذات خطورة، لأن القوى العظمى الإمبريالية تستغل الأزمة في بلادنا لتزيد من ضغوطاتها وابتزازاتها للدولة الجزائرية"، مشيرة في هذا الصدد إلى "تقارير المنظمات غير الحكومية التي تضغط على الجزائر، فيما يتعلق بمسألة المهاجريين غير الشرعيين"، وأوضحت في السياق ذاته،" أن هذه القوى العظمى ومؤسساتها هي المسؤولة الوحيدة عن مأساة اللاجئين والمهاجرين"
وقالت حنون،"إنه ليس من الصدفة أن تتزايد الضغوطات على الدولة الجزائرية، فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي"، حيث تطالب هذه القوى الإمبريالية، الدولة الجزائرية -كما أضافت – "برفع كل الحواجز أمام النهب الشامل الأجنبي لبلادنا في محاولة بائسة من قبل هذه القوى الإمبريالية لإنقاذ اقتصادات بلدانها"، مشددة في هذا الإطار على ضرورة تحصين البلاد من الداخل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وغيرها.
و من جهة أخرى، جددت الأمنية العامة لحزب العمال، المطالبة باستدعاء انتخاب جمعية تأسيسية وطنية للخروج من الأزمة الراهنة، كما دعت إلى إدراج "تعديلات وتصويبات جدية " في مشروع قانون المالية لسنة 2019، باعتبار أن هذا المشروع قابل للتعديل، وأضافت أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، يتضمن بعض الإجراءات المتعلقة بمحاربة الغش في الضرائب، لكنها "غير كافية كونه لا يتطرق للضرائب غير المسددة منذ سنوات".
كما أكدت حنون، على ضرورة وضع حد" للتفسخ الاجتماعي"، وعبرت عن دعمها لمطالب النقابات المستقلة، وأضافت أن حزبها متمسك بالحق في التنظيم النقابي وبوحدة العمال، مشيرة إلى أن العمال في هذه المرحلة يحاربون الفساد في شركاتهم ويلجؤون إلى العدالة، وقالت "إن هذه الكفاحية المتصاعدة هي العنصر الأساسي والمميز للوضع العام لأن هذا الكفاح هو تصدي لليأس".