الوزير الأول من أديس أبابا

يجب حفظ العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي من أي مراجعة
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم أمس السبت بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على ضرورة حفظ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي من «كل مراجعة»، مشيرا إلى أنه «يكرس المبادئ والقيم التي تجمعنا». وقال أويحيى لدى افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر الاتحاد الافريقي المخصص لأول مرة للإصلاح المؤسساتي للمنظمة الإفريقية «ينبغي حفظ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي من كل مراجعة، كونه يكرس المبادئ والقيم التي تجمعنا». وأوضح الوزير الأول أن الاتحاد الإفريقي لابد أن يبقى «تحت الرقابة السيادية» للدول الأعضاء فيه، معتبرا أنه «بهذه الطريقة سيمثل الشعوب الافريقية» أحسن تمثيل. كما دعا، في سياق آخر، إلى مراجعة سلم مساهمات الدول الأعضاء من أجل ضمان «تقسيم عادل»، مذكرا بهذا الشأن أن «الجزائر كانت دوما مثالا يقتدى به فيما يخص استعدادها وانتظامها في الدفع». كما أكد أويحيى أن « الجزائر ستكون اليوم وغدا مدافعا و فاعلا مقتنعا بمنظمة قارية مدروسة و مطورة من طرف الأفارقة و من أجل الأفارقة»، مضيفا أن الأمر يتعلق ب « منظمة تجتمع و تتوحد فيها، بكل سيادة، اراداتنا الوطنية لصالح وحدتنا و تضامننا». كما أبرز الوزير الأول الأهمية التي توليها الجزائر لإفريقيا حيث قال أن الجزائر « تعتبر انتمائها الافريقي عنصرا محوريا لهويتها و تبقى وفية للتضامن الذي تتقاسمه مع الشعوب الأخرى و بلدان القارة من أجل قضايا الحرية والتنمية».
وإذ تركز هذه القمة على مسألة الاصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي فقد دعا السيد أويحيى الذي أكد انضمام الجزائر لهذا المسار و أشاد بالإجماع المحقق حول عدد من المسائل، إلى مواصلة استكمال الجوانب التي لاتزال محل مناقشة. في هذا الإطار، أكد الوزير الأول مجددا عددا من المبادئ التي تعتبرها الجزائر «اساسية» من أجل نجاح اصلاح المنظمة القارية. ويتعلق الأمر أولا، حسب قوله، ب» مبادئ و قيم» متضمنة في العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي والتي لا تزال توحد دوله. كما أضاف أنه « يجب على الاتحاد الافريقي البقاء تحت الرقابة السيادية للدول الأعضاء و أن تتكفل آلياته بتنفيذ القرارات و السياسات المحددة من طرف الهيئات المداولة».
من جهة أخرى، أكد أويحيى على ضرورة الإبقاء على الاجراء المتعلق بانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الافريقي حسب معايير المساواة و التمثيل المنصف. أما فيما يتعلق بقضايا الاندماج الاقليمي، فدعا الوزير الاول أحمد ويحيى إلى الحفاظ على مكانة الاقاليم و المجموعات الاقتصادية مشيرا إلى أن تأسيس منطقة التبادل الحر الافريقية و تعزيز دور مفوضية الاتحاد الافريقي لا يجب ان تشكك في هذه الوقائع. وفي ذات الإطار، تطرق السيد أويحيى إلى وكالة تنمية الاتحاد الافريقي قائلا أنه يتعين أن «تحافظ و تنفذ قرارات الاتحاد المتعلقة بالتنمية، سواء اتعلق الأمر بالبرامج ذات الاولوية او باجندة 2063 ، مع العمل على الحفاظ على المكاسب التي حققتها الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) و تعزيز مشاريعها التنموية». أما بخصوص الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء دعا الوزير الأول إلى الإبقاء على الطابع التطوعي لهذه الآلية.
وعن مسائل التسيير الاداري و المالي المبرمجة في جدول أعمال القمة، ذكر السيد أويحيى أن «الاتحاد الافريقي يجب ان يولي اهتماما اكبر لعقلنة النفقات لا سيما ونحن بصدد تاكيد الاستقلال المالي لهيئتنا».
و في ذات السياق، دعا الوزير الأول إلى إعادة النظر في جدول اشتراكات الدول الأعضاء مؤكدا ان «الجزائر التي لطالما كانت مثالا يحتذى به في استعدادها وانتظامها في هذا المجال، تعتبر ان التوزيع العادل للاشتراكات المالية بين الدول الاعضاء عامل هام للإصلاحات في الاتحاد الافريقي».
وفي الأخير صرح السيد أويحيى أن الجزائر تشاطر ضرورة تعزيز دور المفوضية وتؤكد على الحفاظ على بعثات لجنة الممثلين الدائمين المكلفة بالمراقبة الدائمة للاتحاد الافريقي و دوله الأعضاء.
ويشارك الوزير الأول أحمد أويحيى في أشغال القمة الاستثنائية ال11 للاتحاد الإفريقي مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل.