استفادة أزيد من 500 مطلقة حاضنة من "صندوق النفقة "

تدابير قانونية لتمكين المرأة من أداء عملها عن بعد
الجزائر ألغت كل التشريعيات التمييزية ضد النساء
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية أن أزيد من 500 امرأة مطلقة حاضنة لأطفال استفدن سنة 2017 من «صندوق النفقة»، وقالت الدالية، أن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية مكنت المرأة الجزائرية من التواجد بقوة في السلطة التنفيذية المركزية و المحلية، وأشارت الوزيرة إلى تعديلات قانونية يجري التفكير بشأنها لترقية العمل عن بعد لتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها المنزلية و مسؤولياتها المهنية.
وأكدت الدالية، بان الحكومة وضعت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، تدابير للتكفل بالنساء اللواتي يتواجدن في ظروف اجتماعية صعبة، وذكرت خلال الورشة الجهوية القانونية لترقية دور المرأة، الخميس، بأنه تم التكفل بازيد من 500 امرأة مطلقة حاضنة لأطفال استفدن سنة 2017 من «صندوق النفقة»، الذي أنشئ بموجب القانون الصادر في 2015، والذي يقر منح نفقة للمطلقات الحاضنات.
وأوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة أن المرأة الجزائرية «استطاعت بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن تتواجد بقوة في السلطة التنفيذية المركزية والمحلية، وقالت أن المنظومة القانونية أعطت أيضا امتيازا لتواجد المرأة في المؤسسات و الإدارات العمومية و كذا على المستوى الاقتصادي , إلى جانب مشاركتها الفعالة على كافة الأصعدة وذلك في إطار احترام حقوق والواجبات وتكامل الأدوار. وأشارت الوزيرة، بان الجزائر عملت على تعزيز مكانة المرأة وترقيتها مع التركيز على مجال تكافؤ الفرص، خاصة في مجال التعليمي الذي يعتبر من «أولويات السياسات الوطنية المُنتهجة.
من جانب آخر ، شددت غنية الدالية على ضرورة «محو الأمية الالكترونية لدى المرأة», يسمح لها بخوض غمار الريادة في كافة القطاعات، ويساعدها في ترقية عملها عن بعد، وأشارت الوزيرة إلى ضرورة إدخال تعديلات تشريعية وتنظيمية تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية. وقالت الوزيرة أنه حرصا على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة, تواصل الدولة جهودها الرامية إلى إشراكها في التنمية الوطنية بهدف تحقيق مجتمع متوازن و مستقر قوامه الشراكة القائمة على الكفاءة و الجدارة و الاستحقاق.
إلغاء جميع الإجراءات التمييزية ضد النساء
من جانب آخر، أكد مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، أن الجزائر «ألغت» جميع الإجراءات التمييزية تجاه المرأة مذكرا بالتقدم المحقق في هذا المجال، وقال مقراني، أن الجزائر و بمجرد استرجاع استقلالها عملت على تكريس المبدأ المؤسس لمساواة المواطنين في الحقوق و الواجبات مستلهمة ذلك من روح و رسالة الاتفاقيات الإقليمية و الدولية.
وأشار المتحدث، أن المكاسب التي حققتها الجزائر سمحت بأن تكون ضمن الدول النموذجية ال50 التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدفين 5 و 6 حول المساواة بين الجنسين و السلم و العدالة. و على المستوى الداخلي, أكد المتدخل « تمسك» الدولة بترقية المساواة بين الرجال و النساء في سوق العمل و استفادة هؤلاء من مناصب المسؤوليات في الهيئات والإدارات العمومية.
بدورها استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي، التقدم الذي حققته الجزائر في مجال حماية المرأة و تعزيز حقوقها مذكرة على سبيل المثال ببعض المسؤوليات السامية والوظائف التي شغلتها المرأة في مختلف القطاعات. أوضحت المتحدثة أن النصوص القانونية و التنظيمية بالجزائر تكرس «المساواة» لجميع المواطنين و تكافح «كل تمييز سببه الجنس» مذكرة بأن البلد صادق على التصريح العالمي حول حقوق الإنسان الذي يحيي هذه السنة الذكرى ال70 لإعلانه و صادقت على «جميع الاتفاقيات الدولية « حول حقوق المرأة.
كما اثنى المدير التنفيذي لمركز شمال-جنوب التابع للمجلس الأوروبي, جوسي كاروشو، على جهود الجزائر لترقية دور المرأة، مشددا على الأهمية هذه الورشة لاسيما وأن قضية حقوق المرأة «شرط أساسي لتطور مجتمعاتنا». وأشار كاروشو أن هذه الإشكالية حظيت بمكانة خاصة هذه السنة , مذكرا بهذه المناسبة «منح جائزة مركز شمال-جنوب سنة 1996 لنساء جزائريات تكريما لهن وعرفانا بكفاحهن من أجل الحرية والمساواة».
ومن جهته, تطرق رئيس مصلحة المساواة والكرامة الإنسانية بالمجلس الأوربي, دانيال كنجامي, إلى الإنجازات التي حققتها الجزائر في هذا المجال, مشيرا إلى جملة القوانين التي تم تبنيها من طرف الحكومة بهدف مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة، مبديا «استعداد» المجلس «لدعم المساعي الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة سواء في الجزائر أو في البلدان الواقعة في الضفة الجنوبية من البحر