وادي المالح بالبرج

دعوة المواطنين للمساهمة ماليا في إبعاد شبكة الضغط العالي
دعت سلطات بلدية برج بوعريريج، سكان حي وادي المالح الفوضوي الواقع بضواحي المدينة، إلى المساهمة في عملية إبعاد شبكة الكهرباء ذات التردد العالي عن السكنات، كمقترح لإنهاء مشكل الصعوبات التقنية التي تعترض قاطني الحي في توصيل سكناتهم بمختلف الشبكات والتحفظات المرفوعة من قبل المديريات الوصية، فضلا عن وضع حد للمخاطر الناجمة عن بناء السكنات تحت مجال الارتفاق الكهربائي، ما تسبب في عدد من الحوادث المميتة لعمال ورشات البناء على مدار السنوات الفارطة.
و تبقى مطالب إبعاد شبكة الكهرباء، عن السكنات الواقعة بهذا الحي الفوضي على رأس الأولويات، للاستفادة من البرامج التنموية و تحقيق مطالب سكان الحي التي تحولت إلى وقود لإشعال فتيل الاحتجاجات خلال السنوات الفارطة و مادة دسمة لشكاوى المواطنين من عدم مد سكناتهم بشبكات الغاز و الكهرباء، رغم ربط المنطقة بمختلف الشبكات و استفادة سكان الأحياء المجاورة من مشاريع حيوية.
و أمام تزايد شكاوى المواطنين من هذا الوضع، تحركت السلطات الولائية لبحث حلول لملف الأحياء الفوضوية، بغية تسوية وضعيتها و محاولة إيجاد حلول للنقائص التنموية، خصوصا و أن هذه الأحياء السكنية استقطبت خلال العشريتين السابقتين آلاف العائلات، ما زاد من حدة الضغط على السلطات المحلية لتوفير المرافق الخدماتية و الاجتماعية، لكن ارتفاع فاتورة إنجاز بعض المشاريع على غرار مشروع إبعاد شبكة الضغط العالي عن حي وادي المالح، أبقى على المشكل قائما منذ سنوات، لاصطدام السلطات الولائية المتعاقبة بغلاء الفاتورة التي قدرت في آخر دراسة بأزيد من 83 مليار سنتيم.
و قد اقترحت سلطات البلدية على المواطنين و سكان الحي المساهمة في تمويل المشروع، كمقترح لإنهاء المشكل، حيث تم التأكيد على الشروع قريبا في إنجاز دراسة جديدة للمشروع و عرضها على السكان، مع تحديد مبلغ المساهمة عن كل ساكن قبل الشروع في الأشغال، ما سيسمح بإتمام المشاريع التنموية و رفع جميع التحفظات و العوائق التقنية التي عادة ما تشكل عائقا يحول دون ربط السكنات بشبكتي الكهرباء و الغاز.
و قد سبق و أن قامت السلطات الولائية بدراسة مقترح تحويل و إبعاد خطوط الكهرباء ذات التردد العالي، عن السكنات المتواجدة بحي وادي المالح الفوضوي و خلصت إلى ضرورة تخصيص مبلغ مالي قدره 83 مليار سنتيم، لتجسيد المشروع الذي بقي يمثل أهم مطلب للسكان، لكن ضخامة المبلغ المالي لتجسيد المقترح، مقارنة بعدد السكان في الحي، جعلت السلطات الولائية حينها تتراجع مؤقتا عن المشروع، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تعترضها للحصول على الاعتمادات المالية الكافية و الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية و تضاؤل حظوظ الموافقة على تسجيل المشروع من قبل الوصاية، لتواجد مجال الارتفاق الكهربائي المقترح للتحويل بحي فوضوي، أنجز بطريقة عشوائية و مخالقة لقوانين و شروط البناء .
و تجدر الإشارة، إلى أن سلطات البلدية أصبحت تواجه صعوبات كبيرة في معالجة ملف الأحياء الفوضوية، بما فيها حي وادي المالح الذي عرف توسعا عمرانيا كبيرا، بعيدا عن المقاييس المعتمدة و الشروط الواجب توفرها، ما أبرز صعوبات كبيرة في تسجيل مشاريع ربط السكنات بشبكات المياه و الصرف الصحي و كذا شبكة الغاز الطبيعي، لتنصل أصحاب الأراضي من مسؤولياتهم و تشييد السكنات خارج مناطق التوسع العمراني.